حصلت "التحرير" على كواليس جلسة نظر الاستئناف المقدم من الصحفى محمود السقا، على القرار الصادر بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بشأن اتهامه بالتحريض على التظاهر وتكدير الأمن العام والسلم بالبلاد، وأيدت المحكمة استمرار حبسه على ذمة التحقيقات. وقف "السقا" بملابس الحبس الإحتياطى أمام رئيس محكمة جنايات بنها، يشكو إليه من بعض الانتهاكات التى يتعرض لها مثل عدم خروجه للتريض أحياناً، كما وجه السقا حديثه للقاضى قائلاً " أنا برجّع دم ومحدش عالجنى"، إلا أن القاضى قاطعه ووجه حديثه للدفاع " اللى عنده طلبات يتفضل يقولها". كانت نيابة شبرا الخيمة، قد جددت، أمس الأربعاء، حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، 15 يوماً إحتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام. وتقدم فريق الدفاع عن "السقا" باستئناف على القرار الصادر ضده، قبل أن يتم رفضه. وأثار القبض على "بدر" و"السقا" من داخل مقر نقابة الصحفيين أزمة بين النقابة التي رأت في القبض عليهما اقتحاماً لمقرها، وبين وزارة الداخلية التي نفت الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة. وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام دستور الدولة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام .