نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردَّد حول نية الحكومة تسريح ثلاثة ملايين موظف حكومي ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي. وقال المركز في تقرير له، اليوم الثلاثاء: "انتشرت في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنية الحكومة تسريح ثلاثة ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة، وتمَّ التواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا". وأضاف: "كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وهي مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة الرأي العام وغضب موظفي الدولة.. والحكومة تسعى جاهدةً للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق العاملين؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها". في شأن آخر، نفى المركز ما تردَّد حول الإعلام حول الزيادة في أسعار فواتير التليفونات الأرضية. وذكر المركز في التقرير: "انتشرت في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار فواتير التليفونات الأرضية، وتواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكَّدت أنَّه لا توجد زيادة في أسعار الفواتير". وحسب المركز أكَّدت الوزارة أنَّ الاتصالات من الخدمات القليلة التي لا تزيد أسعارها بل تنخفض مع ارتفاع سعر الدولار، وأنَّها تعمل على التقليل من استخدام خطوط النحاس في التليفونات الأرضية واستبدالها بخطوط فايبر من أجل العمل على زيادة سرعة الإنترنت وجودة الاتصالات، وأنَّها حوَّلت ما يقرب من 40% من أسلاك الخطوط الأرضية من النحاس إلى مادة الفايبر حتى الآن.
