آخرة المال السايب فى الأهلى

الآن وبعد إغلاق باب القيد، جاء وقت الحساب والضرب والجمع والطرح والقسمة وكل المعاملات الحسابية للوقوف على حجم الإنفاق المادى لكل فريق والفائدة المنتظرة بالمقارنة بالمبلغ المصروف، وشئنا أم أبينا فعندما نتحدث عن الكرة والأندية فالأهلى والزمالك هما أصحاب الأولوية انطلاقا من شعبيتهما الواسعة ورقعتهما الإعلامية الواسعة. وعندما نبدأ الحديث فالأهلى يكون فى المقدمة لاعتبارات كثيرة أهمها هذه المرة أنه الأكثر إنفاقا فى شراء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الطويلة، والمبلغ المصروف هذه المرة كبير إلى حد يمكن أن نصفه بأنه خيالى بالمقارنة بالسنوات السابقة أو بأن النادى سيتحمل كامل التكلفة من خزينته، فالأهلى فى فترات هبوط مستواه أو حتى انهياره وفى مراحل بناء الفريق لم يصل إلى هذا المبلغ، كما أنه كان دائما يعتمد على رجال الأعمال لتغطية هذه التكاليف مما يقلل من الأعباء على خزينة النادى، أما اليوم فالأهلى دفع 31 مليون جنيه على الترابيزة ثمنا لشراء 6 لاعبين هم: وليد سليمان(8 ملايين) والسيد حمدى (5.5 مليون) وفابيو جونيور (5 ملايين) ومحمد نجيب (4.3 مليون) وعبد الله السعيد (6.75 مليون) وأحمد شديد قناوى (1.5 مليون) وهو مبلغ ضخم إذا أضفنا إليه اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلى عند عودة البرتغالى مانويل جوزيه فى يناير الماضى وهم عماد متعب (4 ملايين) ودا سيلفا (1.2مليون) والاثنان لم يستفد منهما الأهلى ببصلة فى البطولة الإفريقية، ليصبح المجموع 36.5 مليون جنيه، خالصة مخلصة دفعها الأهلى لدعم الفريق منذ قدوم جوزيه، والواضح أن الأهلى لم يكن يبحث عن تدعيم الفريق بل كان يهدف للتكويش على اللاعبين المميزين فى الأندية لضمهم إلى الدكة، وهى سياسة أهدرت أموال النادى وأفقدت الفريق تركيزه، فالوفرة قد تكون نعمة إذا تم استثمارها والسيطرة على عناصرها، وقد تكون نقمة، وهذا ما حدث الآن حيث خرج الأهلى من بطولتين، الأولى إفريقية والثانية محلية بفعل هذا التفكير الأهوج والانصياع الأعمى من قِبل لجنة الكرة لطلبات جوزيه الذى لم تسعفه صفقاته فى الفوز على إنبى الغائب عنه نصف عناصره الأساسية.
وعلينا أن نقف قليلا لقراءة رقم ال36.5 مليون جنيه، وعن نفسى لا أعترض على أن يدفع ناد هذا المبلغ بشرطين، الأول أن يعود عليه بالربح، والثانى أن لا يكون فى هذه الصفقات مبالغة فى تحديد سعر اللاعبين لأن هذا من شأنه إفساد الأندية غير القادرة، ورفع الأسعار فى سوق اللاعبين، كما أنه يرسى قواعد احتكارية فى السوق، فمن يملك المال يشترِ وإذا كان الأهلى لديه هذه الأيام ما يعينه على دفع هذه المبالغ فقد لا يستطيع غدا مجاراة الأندية الغنية مثل المقاصة.
والواقع حتى الآن يقضى بعدم تحقق الشرطين، فالأهلى حققت ميزانيته فى السنة الماضية خسارة قدرها 29 مليون جنيه، وأغلب الخسارة يتحملها فريق الكرة حيث يوجد فى بند ضرائبه التى لم تسدد 30 مليون جنيه، فالفائدة المادية لم تتحقق والفائدة المعنوية التى كانت الإدارة تخفى خلفها بذخها فى الصرف لم تتحقق أيضا وللسنة الثالثة على التوالى يخرج الأهلى من البطولة الإفريقية ويبتعد عن حضور المحفل الدولى لكأس العالم للأندية وهو الحدث الذى يرفع من القيمة السوقية لفريق الأهلى، ونأتى للشرط الثانى وهو الآخر لم يتحقق، فالأهلى اشترى ثلاثة لاعبين بأكبر من قيمتهم الفعلية، الأول فابيو جونيور الذى جاء مجاملة لنجل جوزيه، والثانى وليد سليمان وهو صاحب إمكانيات جيدة جدا على المستوى الفردى ولكنها ضعيفة جماعيا وبدنيا ولم يفلح فى أن يجد لنفسه مكانا أساسيا فى المنتخب طوال السنوات الأربع الماضية، وثالثهما عبد الله السعيد وهو لاعب جميل وممتع فى أدائه ويلعب الكرة السهلة الصعبة المنجزة، ولكنه بعد ثلاثة أشهر سيكون حرا طليقا فلماذا أدفع هذا المبلغ فى سلعة سأحصل عليها غدا ببلاش، خصوصا أن الأهلى لديه فى مكانه اللاعب الجاهز؟ أما الزمالك فإذا أتم صفقة رزّاق أوتوميوسى المعقربة فسيكون إجمالى تعاقداته المدفوعة للأندية (11.8 مليون جنيه) موزعة كالتالى: حسين حمدى (4 ملايين) وصلاح سليمان (2.9 مليون) وهانى سعيد (3٫5 مليون) سعيد قطة (نصف مليون). أما أحمد حسن وكريم الحسن فهما صفقة انتقال حر، والشروط المطبقة على الأهلى تسرى على الزمالك فى المجهول المغمور قطة ومعه المشكوك فى حكايته رزّاق، إلا أن المشكلة فى صفقات الزمالك ليست فى تعاقدات اللاعبين فأغلبهم خَرْج بيت ولم يصارع الزمالك إلا نفسه، وكانت المزايدة داخلية بين السمسار والمسؤول المكلف بالشراء للوصول إلى أعلى سعر تتحقق منه أعلى نسبة سمسرة. المشكلة فى الزمالك هى عقود اللاعبين أنفسهم حيث سبق أن أشرت إلى أن خمسة لاعبين فى الزمالك يحصلون على 25 مليون جنيه.الخلاصة أن كل ناد يهدر الفلوس على طريقته، الأهلى يساعد بها الأندية الأخرى والزمالك يقدمها إعانة للاعبيه الغلابة