هل تناقض بريطانيا نفسها بمنح «الإخوان» حق اللجوء؟

مع إعلان الحكومة البريطانية، منحها أنصار جماعة "الإخوان المسلمون" حق اللجوء، على خلفية تعرضهم للاضطهاد من قبل النظام الحاكم، تحدثت العديد من وسائل الإعلام البريطانية والعالمية عن موقف المملكة المتحدة المتناقض من الأحداث في مصر، وبالتحديد ما يخص الجماعة المحظورة.
موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، قال إن هذه الخطوة يمكن أن تغضب حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية، التي أعلنت جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة إرهابية.
خلال العامين الماضيين كانت المملكة المتحدة ترسل رسائل مختلطة عن الجماعة التي تم حظرها في مصر. ففي ديسمبر 2015، قال رئيس الوزراء البريطاني، في وقتها ديفيد كاميرون، إنه في حين أن بلاده لا تحظر الجماعة، فإنها لديها علاقات غامضة مع الجماعات المتطرفة كما أنها لا تتمتع بالشفافية.
وأضاف كاميرون أن "المملكة المتحدة سوف ترفض منح تأشيرات لأعضاء جماعة الإخوان، والمتعاونين معها، الذين ثبت أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة".
وجائت تصريحات كاميرون هذه في نفس الوقت الذي نشر فيه ملخص تقرير من 11 صفحة، عن أنشطة الجماعة وصلتها بالكيانات المتطرفة.
التقرير، أشار إلى أنه ليس هناك صلة بين "الإخوان المسلمون" والإسلام المتطرف، ولكنه قال إن العضوية يمكن أن تكون مؤشر محتمل على التطرف، وأن الجماعة يمكن أن تكون ممرا إلى العنف لأعضائها.
ونتيجة لذلك، فقد أكد التقرير إن الجماعة سيتم مراقبتها للتأكد من أنها لا تنتهك القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب.
"ميدل إيست آي" قال إن التقرير، الذي بدأ العمل عليه في 2013 وتم تأجيل إعلانه لأكثر من مرة، جاء في وقت تعرضت فيه بريطانيا لضغوط عدة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحظر جماعة "الإخوان المسلمون"، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في الدول الثلاث بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
واتهم منتقدي التقرير بريطانيا بأنها بدأت هذا التحقيق بضغط من الدول الخليجية. وتصاعدت هذه المخاوف في نوفمبر الماضي عندما انتشرت تقارير عن وثائق تكشف أن الإمارات هددت بقطع صفقات السلاح مع المملكة المتحدة، ووقف الاستثمارات وقطع التعاون الاستخباراتي، إذا لم يتخذ كاميرون موقفا مضادا للجماعة.
الموقع البريطاني قال إن تأجيل الوزراء نشر هذا التقرير مرتين متتاليتين، قد دعم الادعاءات التي تفيد بأن النتائج يمكن أن تغضب حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التقرير النهائي مازال غير منشور.
وفي شهر يونيو، قال خبراء سياسيون للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني إن التقرير بالغ في تصوير علاقة جماعة "الإخوان المسلمون" بالعنف وكان في بعض الأوقات غير دقيق.
كورتني فرير، وهي باحثة في أكاديمية لندن لدراسات الاقتصاد، قالت إن التقرير يبالغ في تصوير الصلة بين الجماعة والكيانات المتطرفة والعنيفة.