شدَّد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنَّ الخبراء يمكنهم وضع التوصيف والحلول للمشكلات التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أنَّ تحسُّب المسؤولين من ردود أفعال الرأي العام في الماضي ساهم في تأخُّر اتخاذ العديد من الإجراءات، ضاربًا مثالًا على ذلك بأزمة الدولار التي يشهدها السوق حاليًّا. وقال - في كلمته اليوم الاثنين، خلال مشاركته في جلسة برنامج "محاكاة الحكومة المصرية" الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة - إنَّ معدلات التدفقات الدولارية تراجعت في البلاد خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العديد من العوامل، من بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر. وأضاف: "بكل صراحة.. تحول الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى سلعة تجارية، حيث فضَّل البعض الاحتفاظ به"، مشدِّدًا على أنَّ الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أنَّ الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت. وأشار إلى أنَّ الدعم الذي يقدم إلى غير مستحقيه يؤثر على قدرة موازنة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكِّدًا أنَّ أحد آليات الاقتصاد هو الدعم المقدم دون تمييز بين الفئات المستحقة وغير المستحقة، لافتًا إلى أنَّ الحكومة مهتمةٌ بإعداد نظم وقواعد للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وتابع: "قواعد ونظم البيانات تتيح الفرصة لإيجاد حلول للمشكلات في أسرع وقت ممكن، ولذلك يجب أن تكون تلك البيانات شاملةً حتى يتسنى إنجاز التقدير الصحيح لها، وخلال العامين أو الأعوام الثلاثة التالية للثورة تحدث البعض عن زيادة الرواتب وتأثيراتها الاقتصادية، وأحد إشكاليات مصر تتمثل في الإجراءات التيى اتخذت في الماضي وأضحت الآن عبئًا".