الحكومة تنفي خصخصة «مستشفيات التكامل»

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردَّد بأن وزارة الصحة والسكان بصدد خصخصة مستشفيات التكامل.
وقال المركز - في تقرير يوضح الحقاق حول ما يثار في الإعلام في الفترة من 9 إلى 15 يوليو الجاري الصادر اليوم الأربعاء - أنَّه تواصل مع وزارة الصحة التي أكَّدت أنَّه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل، وأنَّها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة أنَّ هذه المستشفيات تمَّ بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى، ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، وكان الهدف من إنشائها هو تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية.
وأضافت الوزارة أنَّه تمَّ تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية "ب" بعد إجراء بعض التعديلات لتتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وأنَّها تضع حاليًّا مقترحات لتشغيل باقي المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض.
وأشارت إلى أنَّ باقي مستشفيات التكامل - التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية - حوَّلتها مديريات الشؤون الصحية إلى مراكز لطب الأسرة، وقامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات، حيث تمَّ نقلها للمستشفيات العامة والمركزية داخل نطاق المركز الإداري نفسه، لافتةً إلى أنَّ ما تبقى من مستشفيات التكامل عددها 493 مستشفى، وتمَّ تشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحي.
وأكَّدت أنَّ ما تبقى حاليًّا من مستشفيات التكامل هو 377 مستشفى غير مستغل، وذلك نظرًا لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرةً إلى أنَّ متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كاملة الخدمات يقدر بحوالي 30 مليون جنيه تقريبًا، ما جعل الوزارة تضع حلولًا لهذه التحديات ليتم تشغيل هذه المستشفيات، فتمَّ تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات.