بيومى: جائز للتعبير عن الظلم.. وعثمان: حرام شرعا.. والمختار: جريمة

الإضراب.. مشهد يومى بات يألفه المصريون الخارجون من حكم استبدادى طوال 30 عاما أفقر العباد وسرق حق الناس فى الحياة الكريمة. لكن الإضراب فى جدليته المتعلقة بحقوق يرغب المحتجون فى الحصول عليها، يصطدم بمعاناة آخرين فى المدارس أو المستشفيات أو فى مواصلات النقل العام. وبين الضرر والضرار يرى فقهاء أن الإضراب مشروع ما دام مرهونا بمنع الضرر. الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، يرى الإضراب كوسيلة سلمية للاحتجاج والتعبير عن الشعور بالظلم جائزا لا حرج فيه، شريطة أن يقع فى دائرة منع الضرر، موضحا أنه يجب على المضربين عن أعمالهم أن لا يضروا بأنفسهم بالتصعيد إلى «الإضراب عن الطعام»، لأنه فى هذه الحالة يقع محل الانتحار البطىء، وهو محرم شرعا.
بينما رأى الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإضراب حرام شرعا بصريح النصوص الشرعية، كما ورد فى الآية الكريمة «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، موضحا أن الحقوق يجب أن لا يطالب بها أصحابها عن طريق الامتناع عن الطعام، وهو ما يندرج تحت الإضرار بالنفس.
أما الدكتور محمد المختار المهدى، رئيس الجمعية الشرعية، فاعتبر أن تخلى الطبيب عن أداء عمله بسبب الإضراب جريمة سلبية عقوبتها القتل، مدللا بقوله «أشوف واحد مريض وأتسبب فى إيذائه، من خلال تركه دون مساعدة، إذن أنا شريك فى قتله»، لكن عثمان خالف المختار، قائلا «لا شك أن الطبيب هنا يكون آثما، ولكن إثمه لا يصل إلى درجة قتل النفس، وإنما هو عمل ينكره الشرع ويعاقب عليه صاحبه بعقوبة تعزيرية».
الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، يرى أن على الحكومة تلبية حاجة المضربين حتى قبل إضرابهم، رافضا إضراب العاملين فى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمطافئ والإسعاف، وإلا فسيقع عليهم الإثم والذنب، على حد قوله.