استدعت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار على رزق، عددا من المسئولين بوزارة التموين، والمشرفين على توريدات القمح لصوامع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، لاستجوابهم حول مهام عملهم والدور المنوط بهم في الرقابة على التوريدات، لتحديد المسئولين عن المخالفات حال ثبوت جريمة التقاعس والإهمال. واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص ومراجعة تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفتح تحقيق موسع فيما تضمنه من مخالفات بصوامع القمح بالطريق الصحراوى كبدت الدولة أكثر من 55 مليون جنيه. وأصدرت النيابة قرارًا بتكليف الجهات الرقابية، بمراجعة الكشوف الخاصة بتوريدات محصول القمح الصادرة من الإدارة الزراعية لصالح الصوامع والشون المخالفة بالكيلو 74 طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى. وكشفت التحقيقات الأولية، عن وجود مخالفات في أذون الصرف والتوريد إلى الصوامع، واختلاسات من أموال الدعم الموجه إلى القمح المحلى تزيد على 55 مليون جنيه، فضلا عن وجود مخزون وهمى بالدفاتر يبلغ 20 ألف طن، مما تسبب فى إهدار المال العام.