مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الإثنين، على إعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بمثلث الديبة غرب بورسعيد، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى، فى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى السوق المحلى بأسعار مناسبة، وتصدير الفائض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل.
وقال المجلس، في بيان له، إنه في إطار الاهتمام بتجربة مدارس النيل الدولية، والحرص على نجاح هذه التجربة والارتقاء بالنظام التعليمى بها، فقد وافق مجلس الوزراء على قرار بإعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية المنشأة داخل صندوق تطوير التعليم لتتولى إدارة الشهادة المصرية الدولية، ويحق لها الاستعانة بالكوادرالفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتتمتع في مباشرة نشاطها بإستقلال فني ومالي وإداري.
وتتولى الوحدة إدارة مدارس النيل المصرية والحفاظ على النموذج التعليمي المتفرد لشهادة النيل الدولية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادها محليًا ودوليًا، والتفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج أو أي جهة دولية آخرى فيما يخص المتطلبات الفنية للشهادة، مع إنشاء هيئة للامتحانات تضاهي هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات الشهادة في كل المواد ولكل الصفوف الدارسية.
كما تقوم الوحدة بوضع خطة متكاملة لتسويق الشهادة الدولية، ووضع الشروط والقواعد والمعايير اللازمة لإصدار التراخيص للمؤسسات والجهات التعليمية والحكومية والمدارس الخاصة والدولية أو أية جهة راغبة فى تبني وتطبيق الشهادة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
كما تتولى وحدة شهادة النيل الدولية أيضاً وضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة النيل الدولية بما يضمن تنافسيتها مع الشهادات المناظرة، وإعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والقيادات التربوية للمدارس أوالقائمين على تطبيق الشهادة من الجهات المرخص لها، كما تلتزم الوحدة بتنفيذ أية مهام يستلزمها الإرتقاء بالنظام التعليمي لشهادة النيل الدولية، والتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والاهلية والجهات الحكومية والدولية فيما يخص شهادة الدولية.
ووافق مجلس الوزراء، على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الاقصر، لاستخدامها فى اقامة محطات خدمات وتمويل سيارات، وهى عبارة عن القطعة الاولى بمساحة 3.57 فدان بناحية مدينة اسنا، والثانية بمساحة 2.38 فدان بناحية منطقة القرنة بمدينة الجورنا، والثالثة بمساحة 2.46 فدان بناحية أرمنت، كما وافق المجلس على صرف مبلغ 40 مليون جنيه، لاستيراد الاجهزة والمعدات اللازمة لانشاء المركز، وتركيبها تمهيداً للافتتاح الرسمى للمدابغ.
ووافق مجلس الوزراء، على فصل مشروعات محطات الكهرباء التى يتم تنفيذها لمواجهة أحمال صيف 2015 "الخطة العاجلة باجمالى قدرات 3632 ميجاوات"، فى شركة واحدة على أساس القيمة الدفترية وتاريخ الفصل، وكذا فصل مشروعات "سيمنس" فى ثلاثة شركات "بنى سويف - البرلس - العاصمة الإدارية الجديدة"، بدلاً من شركة واحدة بالقيمة الدفترية فى تاريخ الفصل، مع إعداد المركز المالى للشركات الأربعة الجديدة.