قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات بات على أولويات الدولة بفضل الإنجازات التي تحققت مؤخرًا. وأضاف القاضي، خلال حفل السحور السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي نظمته منظمات المجتمع المدنى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للبلاد بالقطاع وشركاته وأصبح القطاع من قاطرات التنمية. وذكر أن الاتصالات ثاني أكبر قطاع في مصر من حيث النمو، خاصة أن الدولة حريصة على توطين التكنولوجيا في المجتمع ودمج وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من القطاعات الحكومية ومختلف المجالات، وذلك لما لها من أثر إيجابي على زيادة معدلات النمو على كافة المستويات في المجتمع. ومن المتوقع ان يحقق سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، وفقًا ل IDC، معدل نمو يقدر بنحو 8.95 مليار دولار عام 2016، مسجلًا نموًا مقداره 10.32 مليار دولار عام 2019، الذي سيأتي معظمه نتيجة الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وحزم البرمجيات التي ستشهد معدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالى 9٪ على مدار عام 2019. وقال د. حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، إن استراتيجية جمعية اتصال تتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أعلنها مؤخرًا وزير الاتصالات. وتستهدف الاستراتيجية الوصول إلى 195 مليار جنيه كناتج محلي للقطاع عام 2020 بالمقارنة ب66 مليار جنيه عام 2014، بنسبة 8.4% مشاركة في الناتج القومي المحلي بالمقارنة بنسبة 4.1% في عام 2014، وكذلك خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 250 ألف فرصة عمل وإلى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشاد خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، بالاتحاد العام للغرفة التجارية مؤكدًا أن الشعبة ترتبط بعلاقات وثيقة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار دورها لنشر ثقافة الحاسبات اللآلية تنظم الشعبة برامج تدريبية للشركات الأعضاء، بهدف صقل مهاراتهم والتركيز على الإبداع وريادة الأعمال واستحداث تكنولوجيات جديدة وفقًا لرؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: "تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها مؤسسات المجتمع المدني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لدعم الشركات المصرية، وتنمية الطلب المحلي من خلال تسليط الضوء على سبل التوسع الخارجي في مختلف الأسواق العربية والإقليمية".