أزمة بأسبانيا بعد إعلان رئيس الوزراء بترشحه لتشكيل الحكومة الجديدة

تعمقت الأزمة السياسية في اسبانيا اليوم الاثنين بعد أن أصر رئيس الوزراء ماريانو راخوي انه سيبقى بمنصبه بعد فوزه في الانتخابات العامة يوم الاحد دون أغلبية أو دعم من أو من الأحزاب السياسية الأخرى، بحسب صحيفة التليجراف البريطانية.
فقد حاز الحزب الشعبوي التابع له رئيس الوزراء بأغلبية متأخرة بنسبة 33% من الأصوات و137 من مقاعد الكونجرس البالغ عددها 350 مقعدا.
ووفقا للصحيفة، فقد قال الزعيم المحافظ انه سيقديم نفسه للكونجرس لرئاسة الحكومة الجديدة، على الرغم من تعهدات زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة في اسبانيا باستخدام حق النقض ضد ترشيح راخوي خلال حملاتهم الانتخابية.
وقال راخوي انه سيطلب من الحزب الاشتراكي صاحب المركز الثاني دعمه في تشكيل ائتلاف واسع، مع ترحيب حزب الشعب التابع للوسط أيضا للانضمام إلى المفاوضات.
وقال راخوي في أول حوار له مساء أمس الأحد بعد إعلان النتائج بفوز حزبه "سوف نفعل كل شيء ممكن لتشكيل ائتلاف موسع"، ولكن سرعان ما تم نفي هذه الاحتمالية من قبل سيزار لوينا التابع لحزب العمال الاشتراكي الإسباني قائلا "لن ندعم الحزب الشعبوي بطريقة إيجابية أو سلبية" بحسب التليجراف.
من جانبه أعرب "ألبرت ريفيرا" قائد حزب الشعب الوسطي عن ستعداده لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء وذلك على الرغم من تصريحاته خلال الحملة الانتخابية والتي وصف فيها راخوي بأنه يفتقر إلى "السلطة الأخلاقية" للحكم بعد سلسلة من فضائح الفساد داخل حزبه.
التليجراف أوضحت أنه حتى مع دعم حزب الشعب والذي حاز على 32 مقعدا فقط لرئيس الوزراء، يظل بإمكان الحزب الاشتراكي منع راخوي من العودة للحكومة إلا إذا اختار عدم حضور التصويت.
وأشارت إلى أن هناك إشارات يوم الاثنين الماضي من ضغوطات متزايدة على بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي للقيام بنوعا من التوصل لاتفاق يسمح لراخوي بتشكيل الحكومة.
حيث ورد بافتتاحية صحيفة "الباس" الأسبانية اليوم والمفضلة لدى الاشتراكيين، أنه يجب على الحزب الاشتراكي بالتنحي جانبا لافساح المجال لأكثر الأحزاب حصولا على الأصوات من أجل مصلحة البلاد.