دبلوماسيون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «ضربة كبرى»

استثمارات أمريكية في بريطانيا تبلغ تريليون دولار أصبحت «مُهددة»
وصف دبلوماسيون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ب«الضربة الكبرى»، ذلك بعد أن صوت 51.9% من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في مقابل 48.1 بالمائة عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية صباح اليوم الجمعة.
قال السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن «هذا القرارسيُحدث تحولات كبيرة في أوروبا، ويمكن أن تسعى دول أخرى للانفصال على غرار بريطانيا، كما أنه سيخلف ارتفاع في أسعار الطيران، وصعوبة إجراءاته، والذي لم يكن عليه قيود بين دول الاتحاد، لكن لا أستطيع التنبؤ بالعواقب دون أن تُعلن بريطانيا عن خطتها للمرحلة المقبلة».
فيما أوضح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن خروج بريطانيا يعتبر «أكبر هزة تصيب الاتحاد الأوروبي منذ تشكيله، لأنها الممول الرئيسي للاتحاد»، مشيرًا إلى أن ضرر بريطانيا أكبر من الاستفادة، لأن «كانت شكوتها دفع أموال أكثر من الأخذ، لكنها حاليًا ستفقد المزايا الخاصة بالاتحاد، إذن هل ستدفع رسوم جمركية على صادرتها في سوق الاتحاد الأوروبي؟، أم ستجرى صفقة تجارة حرة؟، وماذا ستفعل مع المستثمرين لديها؟، فهناك تريليون دولار استثمارات أمريكية في بريطانيا مهددة لأنها ترتبط باتفاقيات الاتحاد» وفقًا لقوله.
وأضاف بيومي ل«التحرير» أن التجارة المتبادلة بين بريطانيا والدول العربية ومنها مصر كانت تخضع لاتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وحاليًا سوف تتضرر الصادرات البريطانية، لأنه لم يكن هناك أي إعفاءات جمركية عليها، وبالتالي سيزداد سعرها.
ووصف، موقف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ب«الساذج سياسيًا» لأنه ترك الأمور تتفاقم وتصل إلى حد الاستفتاء.
ومن جانبه، رأى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تداعيات هذا الإجراء الذي وصفه ب«غير المسبوق»، يتمثل خطرها في دعوات الانقسام التي تدعو لها أسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، وويلز، لتنفصل عن المملكة المتحدة البريطانية، لكن لن تتأثر بريطانيا اقتصاديًا، لأنها ليست عضو في مناطق «اليورو» و«شنغن»، وهى واحدة من عواصم المال الكبرى، كما أن الجنيه الإسترليني من عملات الاحتياطي الدولية وإن تأثر سيتم استيعاب ذلك.
يذكر أنه وفقًا للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، «لدى المملكة المتحدة عامان فقط للخروج رسميًا من الاتحاد تبدأ من تاريخ إخطاره بنتيجة الاستفتاء، وخلال هذه الفترة تستمر المناقشات بين دول الاتحاد وبريطانيا حول مصير الصفقات التجارية والمعاهدات، والتي تشمل الهجرة والأسواق المالية، ودعم الزراعة، وصيد الأسماك».
كانت وكالة بلومبرج، قد أعلنت أن الجنيه الإسترليني تراجع إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1985، وذلك عقب نتيجة الاستفتاء.