برلماني: المجلس لن يُقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر

كتب- علي هارون:
قال جمال عباس عمر ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية يمثل أهمية كبيرة، خاصة أنه ينظّم العمل الأهلي والمدني وضبط عملية الحصول على منح وتبرعات، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية تشارك في العمل الخيري وتحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر.
أضاف عباس، أن لجنة حقوق الإنسان ستراعي في مناقشة القانون، توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجانب ضبط الحصول على تمويلات ومنح من الخارج، لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية؛ إذا طلب منها ذلك.
أكد عباس، أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقًا، مشيرًا إلى أن ملف التمويل يُعد من أخطر القضايا والعقبات التي واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كم أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوهة - والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.
كشف عباس، أن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي؛ لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للجنة حقوق الإنسان؛ لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على الجِلسة العامة.