البرعي يبحث غداً تعديلات الإستراتجية القومية للسلامة والصحة المهنية

يصل وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي غداً إلى القاهرة بعد إنتهاء أعمال لجنة العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة بجنيف بسويسرا، والتي يتولى فيها البرعي مهام المقرر العام ، ومن المنتظر أن يرأس البرعى الأحد القادم اجتماعاً بالمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والذي يختص برسم السياسة العامة للدولة في مجال السلامة والصحة المهنية ، هذا ومن المقرر أن يعتمد المجلس الدراسات والتعديلات والإضافات على الإستراتيجية الوطنية للسلامة الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكذا دراسة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 187 لسنة 2006 ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية و إحاطة المجلس أيضاً باعتماد اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام يوماً وطنياً للسلامة والصحة المهنية واعتماد 2011/2020 عقداً للسلامة والصحة المهنية وكذا اعتماد خطة إعلامية لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه برامج ومشروعات السلامة الصحة المهنية في المناطق الصناعية والمنشآت ذات المخاطر الكبرى .

وأكد البرعي أن المجلس سينظر أيضاً في مناقشة التعديلات المقترحة على الإستراتجية القومية للسلامة والصحة المهنية ومناقشة أيضاً التعديلات المقترحة لجدول الأمراض المهنية وكذا التعديلات المقترحة على الكتاب الخامس من قانون العمل والقرارات الوزارية.


وفي ذات السياق أكد الوزير اهتمام الوزارة خلال الفترة القادمة بالسلامة والصحة المهنية في المنشآت وتكثيف حملات التفتيش على مستوى الجمهورية من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة وذلك تنفيذاً لالتزامات مصر المحلية الدولية حفاظاً على ثروة مصر البشرية والصناعية خاصةً بعد أن تعرضت بعض المنشآت مؤخراً لحوادث مهنية أثرت كثيراً على العمل وطالت بعض الأرواح البشرية وهي مسئولية لابد أن تواجهها الدولة بالتعاون مع أصحاب الأعمال لما فيه المصلحة المشتركة من أجل الحفاظ على سلامة العمال وسلامة المنشآت وإعلاءاً لحقوق الإنسان.

يذكر أن إلتقى البرعي على هامش زيارته الأخيرة لجنيف كل من مسئولي ومديري منظمة العمل الدولية و المدير العام لمنظمة العمل «خوان سومافيا» لبحث آليات التعاون المشترك و مناقشة هم التطورات التي تلت على الساحة المصرية في مجال الحقوق العمالية والنقابية في ضوء البرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها في مجالات الحريات النقابية والتشغيل و التدريب و المقررة ان تبدأ نهاية العام الحالي لا سيما الإجراءات التي اتخذتها مصر لتفعيل الحريات النقابية و اتساقها مع الاتفاقيات والتعهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.