السيسي: نتطلع لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في المشروعات القومية بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفدًا من المستثمرين المشاركين في ملتقى مصر الثاني للاستثمار، والذي ضم 26 رئيسًا وممثلاً للغرف التجارية والصناعية في العديد من دول العالم، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، و داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالمستثمرين العرب والأجانب، مؤكدًا أن اللقاء يُعد فرصة جيدة للتعرف منهم على ما قد يكون لديهم من اقتراحات وأفكار؛ لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعاون الاقتصادي مع دولهم.
وأكد "السيسي"، حرص مصر على التعاون مع جميع المستثمرين، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، لاسيما في ضوء المزايا التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق الدول الأوروبية والعربية والإفريقية.
واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية؛ للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتغلب على البيروقراطية، مشيرًا إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجاري تنفيذه في مصر، بما يُمكّنها من استقبال المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لتعزيز أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا على تزايد الوعيّ الشعبي بأهمية الحفاظ على الاستقرار، والتصدي لمحاولات النيل من مقدرات الوطن، واستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على أن وعيّ المواطنين أساس الاستقرار الحقيقي.
كما نوه الرئيس إلى إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية للبلاد وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعددًا من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، واستصلاح مساحة ضخمة من الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية، مُعربًا عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.
من جانبهم، أعرب عدد من المستثمرين العرب وممثلي الغرف التجارية، عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر، وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال.
كما أشاروا إلى أهمية مواصلة الجهود لتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي، مؤكدين على أن تذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين والعمل على سرعة فض المنازعات الاستثمارية من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت الرئيس السيسى في هذا الإطار إلى حرصه على المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر، موضحًا أن التطورات السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في تراكم بعض المشاكل، إلا أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية التغلب على كثير من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين العرب والأجانب بما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات.
وأكد الرئيس، أن استقرار سوق النقد الأجنبي مرتبط بظروف اقتصادية عالمية إلى جانب العوامل الداخلية، مشددا على حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى ثبات واستقرار سوق النقد الأجنبي.
وأوضح الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التجارة والصناعة أشار خلال اللقاء إلى أن ملتقى مصر الثاني للاستثمار يقوم بتنظيمه الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، منوهًا إلى مشاركة مستثمرين وممثلين لغرف تجارية وصناعية من 57 دولة بالملتقى.
في السياق نفسه، استعرضت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، الخطوات التي تقوم بها الوزارة للتغلب على العقبات البيروقراطية التي تواجه عمل المستثمرين، مشيرةً إلى قيام وزارة الاستثمار بإعادة هيكلة اللجان الفنية المعنية بفض منازعات الاستثمار، وإعداد حصر متكامل بالمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ للتوصل إلى حلول سريعة وفعّالة لتلك المشاكل، إضافة إلى السعي لحل المنازعات المرفوعة ضد الدولة في قضايا التحكيم.