وبكرة تشوفوا سوريا والعراق

(1)
ما يجري مصر الآن ومنذ الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية حتى الآن، يبدو أشمل وأعمق من الاتفاقية في ذاتها.. صحيح أن هذه الاتفاقية وما تعنيه ضمنًا حتى لو لم يرد في نصوصها، بالتنازل عن تبعية (سواء ملكية أو سيادة) جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وهو الموقف الذي أعلنته السلطة بكل وضوح؛ بل وجندت كل أدواتها لإثبات ذلك، من مؤسسات الدولة لوسائل الإعلام ومن دبلوماسيين وقانونيين وعسكريين سابقين إلى سياسيين وباحثين ومثقفين موالين، وهي سابقة في ذاتها خطيرة ومذهلة في تاريخ الدول كلها لا مصر وحدها.. أن تسعى سلطة في دولة لإثبات ملكية دولة أخرى لقطعة من الأرض.. لكن على أي حال، فإن كل تلك الجهود لم تنجح حتى الآن في إقناع قطاعات واسعة من المصريين، دعك هنا من المعارضين بوضوح من سياسيين ونخب وحتى قطاعات شبابية، نتحدث عن الرأي العام بإجمال، الذي ربما تشكك أو التبس عليه الأمر في ظل استمرار الجدل حول الأمرن لكن المؤكد أن لا تزال به قطاعات عريضة من مواطنين عاديين لا يزال يؤمن ويرى أن تيران وصنافير مصرية.
لكن موجة الحراك الذي أثارته الاتفاقية، ورغم أنها السبب والمباشر والمؤكد في بدايتها، إلّا أنها لم تكن بسبب ذلك فحسب، كما أنها لا تزال ممتدة والأرجح أنها ستظل كذلك، لأسباب مختلفة تضاف لقضية الجزر ولا تقتصر عليها.. البعض قد يرى في ذلك نوعًا من استغلال الموقف مثلًا، أو لي الحقائق والقضايا، لكن الحقيقة أن هذا ليس صحيحًا ولا دقيقًا؛ بل أن تراكمات ما يجرى على مدار الأعوام القليلة الماضية، من ممارسات أمنية وعودة للدولة البوليسية القمعية، وأزمات متتالية ومتكررة من السلطة، فضلًا عن الاستبداد الواضح في المنهج والممارسة، ثم أضف إلى كل ذلك حجم الشعور الذي يتسع بالغبن والظلم، كل هذه العوامل تضافرت سويًا مع الإعلان عن بعد جديد متعلق بأحد زوايا النظر لقضية الاتفاقية، وهو دور ووزن ومكانة مصر في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم كله، فرغم ما بدا من تجديد وتنوع في علاقات مصر الخارجية في عهد السيسي منذ بدايته، إلّا أن أحدًا لم يكن يتصور أو يقبل أن ننتقل من دائرة الارتهان للمصالح والإرادة الأمريكية لنستبدلها بالخليجية أو السعودية أو الإسرائيلية !
(2)
فتحت قضية الجزر إذً بابًا ومجالًا واسعًا لإطلاق نتائج تراكمات استمرت ولا تزال متواصلة، وبدلًا من أن تدرك السلطة ذلك وتتعامل معه بحكمة، إذا بها تطلق قبضتها الأمنية في القمع والتضييق، بداية من التعامل الذي جرى في مظاهرات 15 أبريل وما بعده حتى 25 أبريل، ثم حملات القبض الواسعة التي بلغت ما يزيد عن 1200 مواطن مصري أغلبهم من الشباب والطلاب، وتوجيه الاتهامات المدهشة والمطاطة بلا أدلة، واستخدام قانون الإرهاب الذي سبق التحذير منه في مواجهة معارضين سلميين لم ينتموا يومًا لتنظيمات متطرفة؛ بل وكانوا في مواجهتها وضدها منذ حكم الإخوان وحتى الآن، ووصل الأمر للقبض على فرقة فنية هي أطفال شوارع، وإحالة قصر وأطفال للمحاكمات، ثم إصدار الأحكام شديدة القسوة التي جاءت ضد ما يزيد على 150 شابًا حتى الآن.. وفي كل ذلك يبقى الغطاء المرفوع هو الدستور والقانون، رغم أنه يجرى انتهاكهم بشكل واضح من جانب السلطة وأجهزتها يوميًا في عشرات القضايا والممارسات، ويجرى توظيف وتطويع نصوصهم بحسب إرادة هذه السلطة في مواجهة المختلفين معها.
الأمر هنا لم يقتصر على المنهج الاستبدادي في التفكير؛ بل امتد للممارسة القمعية الواضحة، وفيها وظفت كل الأدوات والإمكانات بيد الدولة لصالح السلطة، وهو خطأ يصل لدرجة الخطيئة، وخطر يصل لدرجة الخوف من تبعاته على الجميع دون استثناءً.. ومرارًا قلنا أن الدولة مفهوم أوسع وأشمل من السلطة، لذا فتجيير هذه الدولة ومؤسساتها لصالح سلطة – أي سلطة – سيبقى خيارًا خاطئًا وصعبًا سندفع جميعًا كلفته وآثاره.
(3)
ربما تراهن السلطة على أن جموع المصريين يثقون فيها، أو بمعنى أوضح وأدق في الرئيس، ويؤمنون له غطاءً شعبيًا واسعًا، وبالتالي فإن أي مواقف ستتخذها لن تكون محل معارضة واسعة إلّا من بعض المعارضين أساسًا وبعض الأحزاب والحركات والشباب، وأن هؤلاء بلا تأثير بعد كل ما جرى معهم ولهم خلال السنوات الماضية.. وربما يبدو جزءًا من رهان السلطة في هذه المساحة صحيحًا ودقيقًا، لكن هذه المرة تبدو المسألة مختلفة، رغم كل ما يجرى من تشويه للحقائق، لعدة أسباب.. أبرزها أن قضية الجزر أثارت بالفعل حالة من الجدل والخلاف الشعبي قبل السياسي، ولا تزال، وكذلك فإنه لا بد من إدراك أن قضية الجزر هي ذروة لتفاعلات سابقة وليست نقطة بداية في حد ذاتها، ثم إنه فضلًا عن كل ذلك، فإن التوسّع في القمع والملاحقة الأمنية والقانونية طال هذه المرة قطاعات من الشباب والمواطنين الذين لم يكن يومًا لهم علاقة لا بالإرهاب ولا بالإخوان ولا بأي قوى متطرفة.. وكثير من المحبوسين وممن صدرت ضدهم أحكام هم شباب وطلاب من الطبقة الوسطى وأصحاب مهن محترمة ومستوى تعليمى جيد.. ومن هنا فإن امتداد قبضة القمع والاستبداد لهؤلاء للدرجة التي تصل لأحكام بحبسهم سنتين أو خمسة، أو باتهامات تصل لدرجة قلب نظام الحكم أو تعطيل الدستور أو الإرهاب، ستوسع حجم الشعور بالظلم وتطويع القانون ونصوصه على غير الحقيقة، وامتداد هذا الإحساس لذوى هؤلاء وأصدقائهم ومعارفهم سيوسع من دوائر الغضب والاحتقان وتراجع الثقة في هذه السلطة لدى قطاعات شعبية تتزايد باطراد، لذا فإن الحصانة الشعبية التي تراهن عليها السلطة تتآكل بحكم ممارساتها وسياساتها بشكل أكبر وأوسع مما يمثل لها ضمانًا للاستمرار في هذا المنهج.
ثم أن هناك مساحة أخرى تبدو شديدة الأهمية أيضا ، وهى رهان السلطة على ما تروج له من إنجازات ومشروعات كبرى وغيرها، والحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك جهدًا كبير يبذل، لكن هذا الجهد آثاره ليست ملموسة بعد، وهذا بسبب طبيعة المشروعات التي قررت السلطة تبنيها والتوسّع فيها في ظل اقتصاد مرهق وموازنة عاجزة وأوضاع اجتماعية شديدة الصعوبة.. وبالتالي فإن الآثار المباشرة من كل هذا الذي يتم، بغض النظر عن حجم التهويل أو التهوين منه، وبغض النظر عن الاتفاق أو الخلاف على الكثير من أولوياته؛ بل وعلى طريقة تنفيذه وإدارته، لكن يبقى أن المعنى الأهم هنا هو أن هذه الإنجازات التي يتحدثون عنها أو المشروعات التي يروّجون لها، لن تكون ذات أثر فوري ومباشر على المصريين، الذين ربما يجعلهم تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يتقبلون أو يتجاوزون عن كثير من قضايا الحريات والتعبير، لكن الحقيقة أن أجيالهم الجديدة بحكم عوامل متداخلة ومركبة ومعقدة ليسوا كذلك، فضلًا عن أن هذا التحسن اقتصاديًا واجتماعيًا ليس قائمًا بالفعل؛ بل على العكس نسير من سئ لأسوأ، وأيضًا لأسباب كثيرة متداخلة لا نستطيع تحميلها للسلطة وحدها لكن بالتأكيد لا يمكن من اعفائها منها وبالذات من حيث جوهر اختياراتها وانحيازاتها الاقتصادية والاجتماعية.
(4)
يحذروننا دائمًا من مصير سوريا والعراق، وغيرها من دول المنطقة - التي رفع البعض فيها شعار الحرية فوصلت إلى الفوضى .. لكن الحقيقة التى يتغاضون عنها بوضوح أن أوضاع هذه البلاد وغيرها في جانب رئيسي منها راجع للحكم المستبد الذي كان قائمًا – ولا يزال – قائمًا فيها، ولأنه لا قوى سياسية منظمة ولا نقابات مهنية فاعلة ولا مجتمع مدني مؤثر فيها، ومن هنا فقد فتح الباب واسعًا لتدخل كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في التلاعب بمصائر هذه الدول وشعوبها، حتى وصلت إلى ما هي فيه الآن.
لم يكن السبب أبدًا هو المطالبة بالحريات، ولا كان السبب هو المؤامرات التي تحاك داخليًا وخارجيًا، فالمؤامرات لا تنجح إلّا في مواجهة الفشلة الذين لا يستطيعون التصدي لها، والاختراق لا يجرى إلّا في المجتمعات التي لا تصبح قادرة على التعايش والتوافق الواسع وتقبل تعدد الآراء وتنوعها، والدول لا تحفظ هيبتها وتماسكها بقوة سلطتها ومؤسساتها الرسمية فقط؛ بل بمدى احترام هذه السلطة للتنوع والتعدد، وللدستور والقوانين وروحها مع نصوصها، بل وكذلك قوة أحزابها وتنظيماتها الاجتماعية والمدنية والنقابية.. فلا تنمية بدون ديمقراطية، وهي مدخل وأساس لا يمكن تأجيله ولا اعتباره رفاهية، ولا تقدم بدون عدل مستقر وراسخ ومنظومة مستقلة تمامًا تضمنه وتحققه بعيدًا عن أي ضغوطات أو تجاذبات أو تأثير.
خسرت السلطة كثيرًا على مدار العامين الماضيين، لا بسبب مواجهتها للإرهاب ولا المؤامرات الخارجية، فكلنا صفًا واحدًا حتى وإن تمايزنا واختلفنا في سبل المواجهة، لكن صف يناقش ويختلف ويعارض لا يطبل ويهلل ويؤدي التحية، ولكن بسبب عدم تعلمها من دروس من سبقوها في كثير من القضايا والمجالات وعلى رأسها الحريات، ومثلما خسرت السلطة في أزمة نقابة الصحفيين حتى لو لم تستجب للاعتذار أو إقالة الوزير، فإنها خسرت ولا تزال في قضية الجزر، لا فقط بسبب موقفها منها؛ بل بسبب موقفها من المعارضين لها والمختلفين معها فيها.. وهذه قضية ستستمر وتتواصل حتى ولو في قضايا أخرى، إذا لم يتغير المنهج والسياسات الحاكمة.. والخطر كل الخطر أن يكون من يحذروننا من مصير سوريا والعراق هم أكثر من يدفعون بمصر إليه، رغم أن مصر وشعبها ستظل عصية وكبيرة على الوصول لتلك المصائر بالتأكيد، وهنا رهاننا على الضمير الجمعي والوعي الفطري للمصريين ونخبهم الوطنية بأكثر مما هو على السلطة وأجهزتها وأجنحتها.