السادات يطرح تساؤلات عن الموازنة الجديدة قبل عرضها على البرلمان

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمجموعة من الاستفسارات حول موازنة العام المالى الجديد 2016/2017، وذلك قبل عرض وزير المالية للبيان المالى الأسبوع الحالى، وشملت الأسئلة مجموعة من الجوانب التى تشغل بال الغالبية العظمى من المواطنين.
وتساءل السادات، فى بيان، عن نسبة الارتفاع المتوقعة في بند الأجور وعن توزيع هذا الارتفاع بعدالة، بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر ويغطي الارتفاع المطرد في تكلفة المعيشة.
وقال "ما هي خطة الحكومة لرفع كفاءة العمالة الحكومية للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وما هي خطة الحكومة لعلاج الترهل الإداري، وهل تم تطبيق الحد الأقصى والادنى للأجور على جميع وحدات الموازنة؟".
وعن دعم الطاقة والمواد الاساسية، أكد السادات، على ضرورة بيان أسعار الغاز والبترول والمنتجات البترولية والسلع الأساسية التي يتم تحديد الدعم من خلالها، وضرورة بيان الأسعار توريد الغاز لمصانع الحديد وغيرها، وما هي مقدار الزيادات المزمعة في أسعار الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه ومترو الأنفاق والأتوبيسات وغيرها، وما هي خطط معالجة اثار تعديل الاسعار على الفقراء؟.
وشدد السادات، على ضرورة أن تستوفي الموازنة الجديدة النسب الدستورية في التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي.
وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن الخطة الاستثمارية في قطاعات المياه والصرف الصحي وتحسين الري وشبكة الطرق وضرورة وتوزيع المخصصات المالية بعدالة على انحاء الجمهورية وتصل الى جميع الفئات والمناطق المحرومة، وشدد على توجيه الأولوية للانتهاء من المشاريع المتوقفة والمتعثرة وضرورة استكمالها أولًا قبل التوسع في مشروعات جديدة.