وصل صباح اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عاصمة صناعة الإلكترونيات في العالم مدينة "شينزن" الصينية على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة بعد قضاء يومين في لقاءات رسمية بالعاصمة الصينيةبكين. واستهدف "القاضي" خلال زيارته إلى مدنية "شينزن" الاطلاع على أحدث ابتكارات الشركات الصينية لدى العديد من الشركات، وذلك من خلال زيارة المصانع التي تنتج ملايين الأجهزة يوميًا إلى السوق العالمي. واستهل الوزير زيارته بشركة ومصنع ZTE التي تعمل في السوق المصري منذ قرابة ١٠ سنوات، وهي الشركة التي تملك الحكومة الصينية نحو ٤٨٪ من أسمها، وكان في استقبال الوزير رئيس الشركة "زاو شين منج" وعدد من المسئولين من بينهم تامر فايد نائب رئيس الشركة في مصر. و قامت الشركة بعرض وصف تفصيلي للعديد من التكنولوجيات التي تقدمها حل العالم في مجالات وتطوير البنية التحتيه وخدمات الهاتف الثابت والبرودباند، بالإضافة لخدمات الجيل الرابع الذي تعتزم مصر تقديمه خلال أشهر قليلة لعملاء المحمول. كما عرضت الشركة إمكانية مساهماتها في بناء و تدعيم البنية التحتية الخاصة بالعواصم الإدارية في العالم و كذا المناطق التكنولوجية، في إشارة من جانبها لإبداء الرغبة في المشاركة في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر و كذا المناطق التكنولوجية. و تعمل وزارة الاتصالات على إقامة ٧ مناطق تكنولوجية، وطالب الرئيس السيسي الانتهاء من تنفيذ منطقتين قبل نهاية العام الجاري، والتي بدأت فعليًا وجاري الانتهاء منهم وفقًا لتأكيدات الوزير لتكون برج العرب وأسيوط أولى تلك المناطق التي تعمل قبل نهاية العام الجاري. و قال "القاضي": إن "مصر ستظل تتعاون مع الدول التي تمد يد العون لها خاصة الصين، في ظل تمتع البلدين بعلاقات صداقة قوية"، مشيرًا إلى زيارة الرئيس السيسي للصين في سبتمبر القادم لحضور قمة العشرين الاقتصادية، ومدى أهميتها على اختيار مصر لحضور هذه القمة كضيفًا بالرغم من أنها ليست إحدى الأعضاء . وخلال اللقاء قام الوزير بتوقيع اتفاقية مع شركة ZTE لتدريب شباب الجامعات على أحدث ابتكارات التكنولوجيا، حيث أوضح تامر فايد نائب رئيس الشركة في مصر، أن هذه الاتفاقية من شأنها منح خريجي الجامعات فرص عمل تساعدهم على الانخراط في سوق العمل خاصة تكنولوجيا الجيل الرابع التي ستكون محط الأنظار في المرحلة المقبلة. و طالب "القاضي" شركات التكنولوجيا الصينية بإقامة مصانع لها في مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر مع الخليج و أفريقيا و كذا دول الاتحاد الأوروبي. و تابع "أن العلاقة مع شركات التكنولوجيا في الصين ليست علاقة لمجرد أن تحقق هذه الشركات أرباحًا فقط، وإنما استفادة متبادلة بين الطرفين، حيث ستوفر هذه الشركات العديد من فرص العمل في مصر للشباب مقابل أن تحصل على حوافز استثمارية". و في زيارته لمقر شركة هواوي العملاقة في الصين صرح الوزير أن هواوي قامت بالكثير في مصر، لكنه يرى ذلك ليس كافيًا، مطالبًا إياهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. وبلغ حجم عائدات هواوي ٦٠ مليار دولار خلال العام الماضي. و كانت "هواوي" قد حصلت على مناقصة وضع البنية التحتية لشبكات MSAN للشركة المصرية للاتصالات فيما يعرف بخطة إحلال الشبكات النحاسية بالألياف الضوئية التي بدأت المصرية للاتصالات في تنفيذها قبل عامين و تستمر في تنفيذها حاليًا. و عبَّر "القاضي" عن رغبته في استمرار التعاون مع هواوي فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الرابع خاصة في خطة إحلال الفايبر أو الألياف الضوئية في تدعيم المصرية للاتصالات التي حصلت على رخصة الجيل الرابع، بالإضافة إلى تقديم الشركة الوطنية لخدمة الصوت الخاصة بالجيل الثاني و الثالث عبر المحمول افتراضيًا، و كذا تقديم شركات المحمول خدمات الثابت افتراضيًا. و أكد الوزير أن تكلفة الأيدي العاملة في مصر منخفضة، مطالبًا "هواوي" و شركات التكنولوجيا باستغلال هذا الأمر، واصفًا الأيدي العاملة بأنها أرخص من الصين أيضًا، مشيرًا إلى أن تحول ترددات الإذاعة و التلفزيون من النظام الرقمي قريبًا سيمنح شركات التكنولوجيا مزيدًا من الصفقات في مصر، على أن تكون الاستفادة متبادلة بين مصر و الشركات. و نوه إلى أن مصر تستعد لمنح شركات التكنولوجيا حوافز استثمارية و تسهيلات ضخمة إذا ما قامت هذه الشركات بإقامة مصانع في مصر و التصدير إلى الدول المجاورة. و بشأن المناطق التكنولوجية قال "القاضي": إن "هناك مناقشات مع البرلمان لوضعها في مناطق حرة من أجل منح حوافز للمستثمرين و جذب المزيد من الاستثمارات لها في الفترة المقبلة"، مطالبًا هواوي بالمزيد من التعاون لاستكمال ما بدأه الرئيس الصيني و الرئيس المصري. وقام الوزير بزيارة مقر شركة "أوبو" الصينية أيضًا أحدث الوافدين للسوق المصري مؤخرًا، مشيرًا إلى قدرتهم على تحقيق فارق في سوق المحمول عالميًا لاسيما وأنهم يحتلون المرتبة الثانية في السوق الصينية، ومن المتوقع حصولهم على مكانة جيدة عاليمًا.