«القوى العاملة» تنتهي من مراجعة 33 مادة من قانون الخدمة المدنية

أحمد جاد
انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من مراجعة 33 مادة من أصل 74 مادة في مشروع قانون الخدمة المدنية، وعقدت اللجنة 4 اجتماعات مطولة على مدار الأيام السابقة.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة طلبت من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، موافاة اللجنة بالجهات التي سيتم تطبيق القانون عليها، مشددًا على أن أعضاء اللجنة يعملون على إحداث توازن بين إصلاح المنظومة الإدارية للدولة، وكذلك حقوق العاملين المدنيين في الدولة.
وأوضح وهب الله، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن طلب اللجنة من وزارة التخطيط التعرف على من سيطبق عليهم القانون، وكذلك التعرف على مرتباتهم، حرصا على ألا تتأثر مرتباتهم في حال إقرار القانون محل النقاش "الخدمة المدنية".
وقد تخللت اجتماعات الايام السابقة مشادات بين بعض النواب، من بينهم هيثم الحريرى وأحمد الشرقاوى، مع النائب إيهاب غطاطى عضو ائتلاف "دعم مصر"، أثناء مناقشة المادة 37 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوات، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن.
وشهدت الاجتماعات اختلاف فى وجهات النظر حول قيمة العلاوة بعد مطالبة "الشرقاوى" و"الحريرى" وخالد عبد العزيز شعبان، بضرورة مراعاة البُعد الاجتماعى، فيما دافع "غطاطى" عن وجهة نظر الحكومة فى مشروعها.