صورة «الوزير النيجاتيف» تغيب عن أغلب صفحات الجرائد المصرية

** الصحف القومية تتجاهل قرارات "عمومية الصحفيين".. والخاصة تلتزم نسبيا.. والألكترونية تتباين فى مواقفها

تباين موقف الصحف المصرية الصادرة فى عدد اليوم "السبت"، بشأن مدى التزامها بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى أقرتها فى مجلس النقابة، بنشر رسائل احتجاجية تدعو لإقالة وزير الداخلية سواء في شكل عناوين أو لوجوهات «أقيلوا وزير الداخلية»، أو افتتاحيات تتبنى نفس المطلب بدءا من العدد الصادر اليوم "السبت"، كرد فعل على واقعة اقتحام أفراد أمن بزي مدني المبني والقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين.
أظهرت بعض الصحف التزامها بصورة مباشرة فى صدر صفحاتها الأولى بالقرارات التى أقرتها الجمعية العمومية، بينما تجاهلت صحف آخرى قرارات الجمعية العمومية ولم تتطرق من قريب أو بعيد لمطلب اقالة وزير الداخلية، فيما لجأت بعض الصحف الأخرى للتحايل والالتفاف على قرارات الجمعية العمومية بنشر موضوعات ومقالات تتعلق بالازمة دون الالتزام بالاشارة إلى ضرورة اقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار احتجاجا على واقعة اقتحام النقابة، بينما كان اللافت للنظر التزام اغلب الصحف الخاصة والقومية بعدم وضع صورة لوزير الداخلية نهائيا فى كافة صفحاتها، بإستثناء صحيفة خاصة واحدة قامت بوضع صورة نيجاتيف فى صدر صفحتها الأولى.
المصرى اليوم
جاءت صحيفة "المصري اليوم" على رأس الصحف الأكثر التزاما بقرارات الجمعية العمومية، حيث صدرت فى صفحتها الأولى مقالا مُزيل بإمضاء "المصري اليوم"، تحت عنوان "إقالة وزير الداخلية انتصار للدولة"، مؤكدة فى متن المقال "ان قرار اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بضرورة اقالة الوزيرواعتبارها بداية لحل الأزمة، لم يأت رغبة فى الانتقام أو التصعيد، بل جاء ليعبر عن ارادة حقيقية فى التوصل إلى حل جذري لهذه الأزمة، وهو أمر لم يعد ممكنا مع بقاء وزير يتعمد استفزاز الجماعة الصحفية وافتعال الأزمات، كما فعل من قبل مع الأطباء والمحامين وغيرهم، وهو ما ادى لأزمات ضخمة هددت استقرار المجتمع واساءت لصورة مصر فى الخارج".
ولم تكتف "المصري اليوم" بذلك فقط،بل قامت بإعداد تغطية خاصة عن القضية ووضع اشارات له فى الصفحة الأولى تحت عنوان "معركة حرية الصحافة مستمرة: الرئاسة تتجاهل والحكومة غائبة... كتائب "المواطنين الشرفاء" تحتل سلالم النقابة.. والبرلمان يناقش الأزمة غدا.. 83 بلاغا تلاحق "قلاش".. و"ستراتفورد": استجابة الدولة طريق الاستقرار"، والحقت الاشارات للتغطية فى صفحتها الاولى ب" لاحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة".
الشروق
اكتفت جريدة "الشروق" فى معالجتها للقضية، إلى الاشارة فى صفحتها الأولى عن الأزمة بين الصحفيين والداخلية، حيث قامت بنشر موضوع يرصد فيه الأزمة تحت عنوان "انفراج مرتقب فى أزمة الصحفيين والداخلية"، كما قامت بالاشارة فى نفس الموضوع إلى تحرك جهات مسئولة ونواب للوساطة فى حل الأزمة، وكذلك التطرق لقيام "المواطنون الشرفاء" بسب الصحفيين أمام النقابة ورفعهم شعار "لا إقالة ولا اعتذار".
الدستور
أفًردت صحيفة الدستور الصفحة الأولى كاملة للحديث عن الأزمة بين "الصحفيين" و"الداخلية"، وقامت بوضع بعض العناوين فى صدر صفحتها الأولى تحت عنوان ("أزمة الصحفيين تشتعل".. البلطجية يحتلون سلالم النقابة فى حماية الشرطة.. المواطنون الشرفاء يكيلون الشتائم للمعتصمين ويرددون لا اقالة ولا اعتذار").
كما تطرقت إلى الحديث عن اجتماع "الأهرام".. تحت عنوان "مؤامرة اجتماع الأهرام.. المصادر تؤكد: الاجتماع هدفه شق صف الصحفيين وسحب الثقة من قلاش ومجلسه والنقابة تدعو لتسويد الصفحات الأولى غدا"
كما صدرًت فى صفحتها الاولى معالجة الصحف العالمية للأزمة، حيث استعانت بجريدة التايمز وقامت بوضع عنوان "حراك الصحفيين تحت تجاوزات الداخلية أصعب تحد يواجه السيسي".
الوطن
التزمت جريدة الوطن بوضع لوجو فى صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "لا لتقييد الصحافة.. لا لحظر النشر"، كما صدرت أيضا فى نفس الصفحة موضوعا تحت عنوان ("الصحفيين" تستعين ب"النقابات" ونواب البرلمان لإقالة "وزير الداخلية")، وتعمدت أيضا عدم نشر أي صور لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.
ليس هذا فحسب بل قامت فى صفحتها الخامسة بإعداد موضوعات مرتبطة بالقضية، فضلا عن قيام عدد كبير من كتاب المقالات بالصحيفة بمناقشة القضية وعرض وجهات نظرهم فيها مثل الكاتب الصحفي عبد العظيم درويش الذى كتب مقالا تحت عنوان "ملائكة الصحفيين.. وخطايا الدبورة والكاب" و الدكتور عماد جاد الذى كتب مقالا "حرية الصحافة 2" وكذلك الكاتب الصحفي محمد فتحي الذى ذيًل مقاله بعنوان "مقال كومبو فى زمن ليس كذلك"، بالإضافة إلى الدكتورة لميس جابر الذى كتبت مقالا تحت عنوان "فى انتظار قانون "اذدراء الصحافة".
اليوم السابع
بينما أفردت صحيفة "اليوم السابع" مقالا لرئيس تحريرها الكاتب الصحفي خالد صلاح فى عددها الصادر اليوم "السبت"، تحت عنوان "اللاءات العشر فى أزمة الصحفيين"، يدعو فيه إلى تبنى خطاب عاقل وتفاوضى للخروج من أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وعقد اجتماع لمجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف من جديد لترتيب الحقائق وضبط الموقف التفاوضى حولها.
وجاءت الاشارات فى الصفحة الأولى متضمنة (اللاءات العشر فى أزمة الصحفيين.. 1 لا لفرض قرارات على رؤساء التحرير دون اتفاق جماعى 2 لا لتسييس الأزمة وتوجيه النقابة نحو مواقف حزبية 3 لا لإقحام اسم الرئيس فى القضية دون تصويت الجمعية العمومية 4 لا لتوسيع دائرة الصراع مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء 5 لا لكل من يرفض الحوار والجلوس على مائدة التفاوض 6 لا لعدم احترام قرارات الضبط والإحضار الصادرة من النيابة 7 لا لكل من يهدد استقرار مصر أو يسمح بتجاوز قوى خارجية عليها 8 لا للسماح للإخوان ببث تليفزيونى مباشر من داخل النقابة 9 لا للسماح للإخوان بتصوير الصحفيين على أنهم فى معسكر العداء للدولة، 10 لا لعدم احترام القانون فى حظر النشر.. وعلينا النضال لتعديل التشريعات).
المقال
فيما التزمت جريدة المقال التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى بقرارات الجمعية العمومية للنقابة، وذيلت عنوانها فى صدر صفحتها الاولى "دولة القانون ودولة الباشا"، كما ذكرت فى اشارة لاحدى مقالاتها بنفس الصفحة "لماذا تتهم الدولة من يعارض التنازل عن الجزيرتين بقلب نظام الحكم".
كما قامت بوضع لوجو مميز فى صفحتها الأولى "لا لحظر النشر.. لالتقييد حرية الصحافة"، التزاما بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
الصحف القومية (الأهرام - الجمهورية - الأخبار)
بينما تجاهلت جريدة الأهرام الحديث نهائيا عن الأزمة ورفضت الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بإستثناء بعض كتاب المقالات الذين هاجموا الصحفيين فى معالجتهم الأزمه مع وزارة الداخلية من بينهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد الذى كتب مقالا فى الصحيفة تحت عنوان "الحقيقة كاملة فى قضية الأمن والصحافة" مهاجما نقابة الصحفيين مؤكدا أن ما أقدمت عليه يجعلها تتحول لمآوى وملاذ للمتهمين.
وكذلك الحال فى جريدة الجمهورية، التى تجاهلت الحديث عن الأزمة أو تغطية الأحداث المتعلقة بها، رافضة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، بإستثناء بعض كتاب المقالات الذين هاجموا موقف نقابة الصحفيين فى أزمتها مع الداخلية واقحام مؤسسة الرئاسة فى القضية.
وكذلك الحال فى جريدة الأخبار، التى لم تلتزم أيضا بقرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بنشر رسائل احتجاجية او الاشارة لاقالة وزير الداخلية فى تلك الأزمة، واكتفت مثل سابقيها بمهاجمة موقف الصحفيين بشأن الأزمة.
فى الوقت نفسه لم تظهر صورة وزير الداخلية فى صفحات عدد الأهرام والجمهورية والأخبار الصادر اليوم.
المواقع الألكترونية
التزمت بعض المواقع الاليكترونية بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث قام موقع "التحرير" الإخباري بتسويد واجهة الموقع الرئيسية ووضع لوجو تحت عنوان "لا لحظر النشر.. لا لتقييد حرية الصحافة"، كما أعلنت بوابة الاهرام الألكترونية، التزامها بقرارات الجمعية العمومية وقامت بوضع لوجو تحت عنوان "لا لحظر النشر.. لا لتقييد حرية الصحافة"، كما قامت مواقع " الوفد - المصري اليوم - الوطن - وفيتو" الألكتروني بوضع شريطة سوداء أعلى واجهة الموقع وقامت بكتابة اللوجو المخصص عليها التزاما بقرارات الجمعية العمومية.