أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الجمعة، بيانًا بخصوص القبض على محامين بسبب مواقفهم السياسية. وقال عاشور، " يحاول البعض عن جهل أ و عمد، الإ ساءة لموقف نقابه المحامين، وتشويه دورها الوطني خلال الأحداث الأ خيرة، فالنقابة علي لسان نقيبها أ ول من أعلنت تمسكها بقضية مصرية تيران وصنافير، وطالبت بالاستفتاء الشعبي عليها، وأول من ساندت المقبوض عليهم في تظاهرات ١٥ و ٢٥ أ بريل، وشكلت هيئات دفاع مثبتة في محاضر الجلسات التي تشهد حضور النقابة مع المحامين والصحفيين والطلاب وغيرهم من أ صحاب الرأي أ و الفعل السياسي، ولم تتخاذل في الحضور عن المحامين أ و غير المحامين". وأضاف: "أن وطنية نقابة المحامين ودفاعها عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والاستقلال الوطني لا يمكن فصله عن الوجه الآخر للمحامي، ومن أجل ذلك نناشد المتربصين ان يعملوا قدر ماعملت نقابه المحامين في الشارع، وفي ساحات المحاكم والنيابات، بدلًا من الذين يكتفون بالاختباء خلف حسابات وهمية؛ ليتصدروا مشهد الشجاعة الزائف، وتشويه المؤسسات والرموز الوطنية في زمن يحتاج التخلي عن الأنانيه والتحلي بالوطنية والشجاعة". وأكمل: "وأخيرا لن تتخلى نقابه المحامين عن أبنائها، الذين يدافعون عن الوطن واستقلاله وحرياته، والنقابة تساند المحامين وتدافع عن حقهم في التعبير عن آرائهم؛ باعتبارها جزءًا من مسئوليتهم النقابية والمهنية والوطنية، ونؤكد أيضا أن النقابة وأعضائها جميعا يتصدون لكافه القضايا الوطنية عن قناعة كاملة بأهمية دورهم في هذه المرحلة، وأننا جميعا على استعداد كامل في أن نتحمل نتيجة ومغبة ومسئولية قناعاتنا السياسية، وراضون عن ذلك، وعلى استعداد لبذل كل ما نملك في سبيل الدفاع عما نؤمن به من قضايا وطنية وتحمل نتيجة ذلك التوجه، كما أننا نرفض و بكل شدة وسنتصدي بكافة إمكانياتنا القانونية والنقابية لأي تعقب أو ترصد لأي من المحامين فى أداء أعمالهم المهنية بسبب معتقداتهم السياسية، وسنواجه كل من يريد أن يجعل سبب الدفاع الذي يقدمه ويتبناه بعض المحامين في قضايا الرأي أن يتخذ منه حجة للتعقب السياسي والقانوني للمحامين".