تستكمل ساحات القضاء اليوم الأحد تداول أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية أبرزها محاكمة متهمي «كتائب حلوان»، و«اقتحام قسم التبين»، و« اللجان النوعية المتقدمة للإخوان»، إضافة إلى دعوى المطرب عمرو دياب لوقف بث قناة «إم بي سي مصر». وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، محاكمة 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان". وجاء فى أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين أسسوا في الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 جماعة بمحافظتي القاهرةوالجيزة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين. وساقت النيابة للمتهمين وقائع مسؤوليتهم عن لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوبالقاهرةوجنوبالجيزة، لتحقيق أغراض الجماعة فى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وتهديد السلم العام بالبلاد والتحريض على أعمال فوضوية، بحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة. أيام الهضبة وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من الفنان عمرو دياب، لوقف بث فضائية "إم بى سى مصر"، لعرضها برنامج "المفاجأة.. أيام فى حياة الهضبة"، دون موافقته أو الحصول على إذن شخصى منه. وقال دياب فى دعواه إنه فوجئ بإذاعة البرنامج الذى يقدمه المذيع ممدوح موسى، وأن ما أذيع به ابتداء من حلقة 1 مارس العام الماضي هو حوار سبق إجراؤه معه منذ مدة تزيد على 10 سنوات، مشيرا إلى أن بعض ما أذاعه البرنامج من مشاهد تم تصويرها خلسة ودون علمه أو موافقة كتابية منه، بما يمثل انتهاكا لحريته الشخصية. وأضاف أنه لم يصرح لموسى بإذاعة ذلك الحوار بأى طريقة كانت فى وسائل الإعلام، وفوجئ بإذاعة قناة إم بى سى مصر للحوار، واستغلال صورته وصوته، ما يمثل تعديا على حقوقه. قسم التبين وتستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 47 متهما ينتمون لجماعة الإخوان فى قضية "اقتحام قسم التبين"، والتى دارت أحداثها عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وأسندت نيابة جنوبالقاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. عمليات الإخوان وتصدر المحكمة العسكرية حكمها على 28 متهما بينهم 8 محال أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، فى القضية المتداولة إعلاميا باسم "اللجان النوعية المتقدمة للإخوان". وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فى القضية والبالغ عددهم 28 متهما، ووجهت لهم جهات التحقيق اتهامات باستهداف مسؤولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة، والعاملين بمؤسستى الشرطة والجيش. وكشفت تحقيقات النيابة العسكرية عن تلقي المتهمين تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وبينت قيام جماعة الإخوان بتولى عملية تسفير أعضاء التنظيم إلى غزة من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن اﻷهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة وضباط القوات المسلحة والشرطة وكذا تصنيع العبوات المتفجرة.
