قال على طه، دفاع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً، إن مهمة الجهاز مراقبة المال العام، وأن جزيرتي تيران وصنافير ضمن محميات مصر الطبيعية، وبالتالي هي جزء من المال العام. وأضاف طه، في تصريحات ل"التحرير"، أن مفاوضات التنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية، مستمرة منذ شهور حسبما أعُلن مؤخراً، وأن المستشار جنينه لم يكن سيوافق على التنازل عن أرض مصرية، وكان سيخرج علينا بتقرير يكشف فيه أن الأرض مصرية خالصة ولا تفريط فيها. وتابع طه، أن قرار السيسي بإعفاء "جنينة" مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية، حيث أن القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يسمح بعزل رئيس الجهاز. القاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام، وهذا أمر لا جدال فيه، ولكن هذا قرار سيادي ولكنه مخالف للقانون.