روسيا تتهم المعارضة السورية بالتطرف بعد تعليق مفاوضات جنيف

بعد تعليق مفاوضات جنيف حول سوريا، اتهمت روسيا صراحة وفد المعارضة بأنه يقع تحت سيطرة أغلبية متطرفة.
وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف أليكسي بورودافكين أن وفد اللجنة العليا للمفاوضات في جنيف تغلَّب عليه المتطرفون، معربًا عن أسفه لتعليق وفد اللجنة العليا للمفاوضات مشاركته، وقال: "إن ذلك قرار خاطئ من جانبهم، والأسباب التي تستند إليها اللجنة العليا للمفاوضات في رفضها المشاركة في المفاوضات غير مقنعة على الإطلاق".
وأضاف بورودافكين بأن تعليق مشاركة اللجنة العليا للمفاوضات في مفاوضات جنيف دليل على أنه للأسف تغلب في هذا الوفد المتطرفون الذين لم يرغبوا من البداية في إجراء أي مفاوضات وقدموا شروطًا مسبقة وإنذارات أخيرة والذين في الحقيقة لا يزالوا يعولون على استمرار النزاع المسلح الدموي في البلاد، إضافة إلى ذلك نرى للأسف أن بعض دول المنطقة تدعمهم.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المفاوضات ستستمر لأنه إلى جانب مجموعة الرياض هناك كذلك مجموعات القاهرة وموسكو حميميم للمعارضة السورية، مضيفًا أن مواقفها السياسية متقاربة إلى حد كبيرة، وأن هذه المجموعات تمثل جزءًا من المعارضة المعتدلة السورية يمكن التوصل إلى اتفاق معها.
من جهة أخرى أكد"بورودافكين" أن الحديث عن انهيار نظام الهدنة في سوريا عار عن الصحة وعديم الأساس، مضيفًا أن القوات السورية ستواصل مكافحة الإرهابيين من "داعش" و"جبهة النصرة" بدعم من القوات الجوية الروسية.
وأشار إلى أن وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري، أكدا قبل ثلاثة أيام في اتصال هاتفي قيام الهدنة في سوريا بشكل عام وسعي الجانبين إلى تعزيز وتوسيع هذه الهدنة.
في سياق متصل أفاد عضو مفاوض بجنيف أن وفد المعارضة السورية رفض اقتراحًا نقله المبعوث ستيفان دي ميستورا ببقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه خلال المرحلة الانتقالية مع تعيين ٣ نواب له تختارهم المعارضة، وقال: إن "السيد دي ميستورا طرح فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها، تنص على أن يعين الأسد ثلاثة نواب له، وصرح له "أنتم من تختارونهم، على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم".
وأضاف العضو، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ذلك يعني إبقاء الأسد في منصبه وفق المراسيم البروتوكولية في مرحلة الانتقال السياسي، مبينًا أن دي ميستورا نقل هذا الاقتراح كمحاولة للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي تتلخص في إما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي".
وشدد المصدر على أن وفد المعارضة "رفض هذه الفكرة رفضًا قاطعًا، مؤكدًا على أن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو.
من جهته قال العضو المفاوض في وفد المعارضة خالد المحاميد: إن "ما عرضه دي ميستورا يشكل خروجًا عن مقررات "جنيف ١" والقرار الدولي ٢٢٥٤. منوهًا إلى التأكيد على أنه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا إلى جنيف بموجب قرار مجلس الأمن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا". مشددًا على أنهم لم يأخذوا الاقتراح على محمل الجد ولم يناقشوه ولن يناقشوه.