بالفيديو| عمرو أديب: «ريجيني هيفضل في رقبتنا.. والماتش خلص وإحنا خسرنا»

علّق الإعلامي عمرو أديب، على المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت، وكشف خلاله المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمني القضائي إلى روما، حقيقة ما جرى بين الجانبين الإيطالي والمصري في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.
قال أديب، خلال تقديمه برنامج «القاهرة اليوم»، عبر قناة «اليوم»، «المعلومة الأولى اللي نقطتني النهاردة إنك قال إيه عندك كاميرات في محطة المترو ومفيش فيديوهات، اللي هو إزاي يعني؟ اللي هو إزاي إنك تقوله عندي كاميرات بس مفيش فيديوهات، وكمان تقول إن في برنامج بيجيب بيسترجع الفيديوهات من جديد بس غالي.. غالي! غالي إيه؟ ده إحنا كنا نلم تبرعات عشان نجيب الصور دي».
أضاف: «النقطة التانية بقى اللي نقطتني بجد، قال إيه بيقولك إننا رفضنا نديهم المكالمات عشان الموضوع ده مخالف للدستور.. نعم!.. نعم! إنت عايز تقولي إنك متقدرش تسلم أرقام تليفوناتنا؟ ده إحنا مكالمتنا على البحرى، دستور مين؟ روحوا لعبد الرحيم علي يجيبلكم المكالمات، مفيش حد فينا مصدّق الكلام ده، إنتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ إحنا غلطانين يا جماعة، إحنا اتغلبنا، إحنا معملناش شغلنا صح».
تابع: «بلاش نضحك على بعض، إحنا كنا فكرين إن الطاليان هيملوا، زي ما إحنا متعودين، لكن الموضوع طلّع عكس توقعاتنا، منه لله اللي علّم المصريين طريقة الملل دي، إحنا أدارنا الأزمة بطريقة خاطئة للغاية، بكل صراحة الماتش خلص خلاص وإحنا خسرنا، وريجيني هيفضل في رقبتنا، الحكاية ما دخلتش على الطاليان، وبصراحة ما دخلتش عليّا أن كمان، ولو في حد مصدّق اللي بيتقال يبقى أنا كذاب».
«مترو الدقي».. حل لغز قضية «ريجيني»
وكان المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمني القضائي إلى روما، لبحث قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، قال إن النقطة محل الخلاف بين الجانبين المصري والإيطالي هي مطالبتهم بتسليم كل سجلات الهاتف الخاصة بمناطق بعينها، وتلك المناطق هي (منطقة سكن الشاب الإيطالي بالدقي - منطقة مترو أنفاق الدقي، محل اختفائه - منطقة العثور على جثمانه، طريق مصر إسكندرية الصحراوي)، تلك السجلات التي تصل إلى مليون مكالمة؛ وهو ما رفضه الوفد المصري، مشيرًا إلى أنه تم رفض هذا الطلب ليس تعنتًا، ولكن طبقًا للقانون المصري الذي يتعارض مع هذا المطلب ويُشكل جريمة في حق من يفعله.
أضاف سليمان، خلال المؤتمر الصحفي، «رغم أننا شرحنا لهم أسانيد عدم قبول هذا الطلب، إذ أنه مخالف للدستور الإطلاع على المكالمات الهاتفية للمواطنين، وقولنا لهم أننا سنوافيهم بالنتائج بعد انتهائنا من ذلك، كما تم محو سجل الكاميرات الخاصة بمحطة مترو الدقي تلقائيًا، ولكنهم أصروا مرة أخرى على الحصول على المكالمات رغم معرفتهم بمخالفة ذلك للدستور والقانون المصري، وفي الآخر قالوا أن استمرار التعاون مرهون بالاستجابة لهذا الطلب، فأكد الوفد المصري أنه لن يتم الاستجابة لهذا المطلب تحت أي بند مهما حدث».
أوضح أن كاميرات المترو تعود حقوق صنعها إلى شركة أمريكية، وبناءً عليه تم التواصل مع هذه الشركة، وأكدت أنه لا يمكن استرجاع تلك الفيديوهات، وأشارت إلى أن هناك برنامجًا تنتجه شركة ألمانية يمكن من خلاله استرجاع السجل تلقائيًا، ولكنه باهظ التكاليف، ونتائجه لا تتجاوز درجة إيجابيتها عن 50%، مستكملًا: «عرضنا هذه المعلومات على النائب العام الإيطالي، وطلبنا منه المساعدة في ذلك، وطلب منا البرنامج، وعلى فور قمنا بإخباره عنه، وطلبنا منهم في جلستنا الأولى لنتيجة لهذا الطلب، ولكنهم لم يقدموا لنا شيء لأنهم لم يتوصلوا لأي نتائج».