«التحرير» ترصد| «الإيدز» فى السجون.. رعب خلف القضبان

- توقف 4 مراكز لفحص سجناء الإيدز بالسجون.. والوزارة تكتفى بوحدة فى سجن برج العرب
- أين ذهب المصابون بالإيدز فى قسمى شرطة الهرم وقصر النيل؟ ولماذا تتأخر المستشفيات فى إرسال نتيجة التحاليل؟
- مفاجأة.. مصاب بالإيدز فى سجن القناطر الخيرية يطلب عزله فى مستشفى.. والجهات المعنية لا تستجيب
- عدد الحالات المصابة بالإيدز فى السجون المصرية وصل إلى 12.. والسوهاجى: هناك حالات أخرى لا نعلمها
- المتهمون فى قضايا الدعارة والشذوذ يتم عزلهم لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.. ومعامل وزارة الصحة صاحبة الرأى الفاصل
- الكارثة تبدأ من حجز الأقسام بسبب تكدس الأعداد وعدم وجود طبيب يقوم بفحص المساجين
حالة من الرعب تنتشر حاليًا بين القضبان فى السجون وأماكن الاحتجاز فى الأقسام والمراكز الشرطية بوزارة الداخلية بعد اكتشاف حالات مصابة بمرض الإيدز فى حجز قسم شرطة الهرم، وبعدها فى قسم قصر النيل، وهو ما دفع اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ينظم زيارة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، ويتحدث من هناك عن تواجد مركز لحجز وعزل المصابين بالإيدز فى السجون، وتوافر كل سبل الرعاية والعلاج والوقاية اللازمة للسجناء المرضى.
"التحرير" تفتح الملف، وتكشف عن العدد الحقيقى للمصابين بالمرض فى السجون، وأين ذهب مصابو الهرم وقصر النيل؟ ولماذا توقفت المراكز الأربعة المتخصصة لمتابعة المصابين بهذا المرض فى السجون؟ وتفاصيل أخرى أكثر إثارة فى السطور التالية..

تدابير واحتياطات
كشفت مصادر أمنية أن قطاع مصلحة السجون اتخذ تدابير واحتياطات جديدة وحزمة إجراءات عاجلة لمواجهة انتشار مرض الإيدز بين بعض السجون وأماكن الاحتجاز فى الأقسام والمراكز الشرطية بالتنسيق مع مستشفيات الحميات التابعة لوزارة الصحة وعزل المصابين فى غرف للحجر الصحى، وأكدت المصادر أن انتشار عدة حالات داخل السجون والحجوزات المصرية، من بينها سجن وادى النطرون والقناطر الخيرية المركزى وحجز قسم شرطة إمبابة والهرم وقصر النيل.
إيدز "الهرم"
المستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، كان قد أمر بنقل أحد المتهمين، الذى كان محتجزًا بالقسم، ويدعى "فراولة" إلى مستشفى الحميات بإمبابة، بعد تبين إصابته بالإيدز، كما أمرت النيابة باستعجال نتائج تحليل الطبى لجميع المتهمين ال170، للمرة الثالثة فى واقعة احتجاز 3 متهمين بالشذوذ الجنسى داخل الحجز القسم، وتبين إصابة أحدهم بالإيدز، وكانت شقيقة أحد المتهمين ويدعى "فراولة"، والمتهم فى قضية شذوذ جنسى، قد حضرت إلى النيابة العامة، وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها مصاب بمرض الإيدز، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة، لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة أن العينة إيجابية، ما استدعى عزله عن بقية المتهمين الذين تصادف حجزهم معًا.
إيدز "قصر النيل"
حالة من الذعر سادت بين المحتجزين على ذمة قضايا بقسم شرطة قصر النيل، بعد اكتشاف إصابة متهمين يحملان الجنسية النيجيرية بمرض الإيدز، حيث أبلغ أحد المتهمين بتكوين تشكيل عصابى متعدد الجنسية رجال المباحث بإصابة اثنين من زملائه فى التشكيل يحملون الجنسية النيجيرية بفيروس الإيدز. وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهما، وتبين حقيقة إصابتهما بالمرض، وتم عزلهما بحجز انفرادى، حتى أمرت نيابة قصر النيل بنقلهما إلى المصحة العلاجية بسجن برج العرب، وإجراء كشف طبى على باقى المتهمين بالحجز، وأكد أحد المتهمين المحتجزين بحجز قسم شرطة قصر النيل أن هناك حالة من التخوف والذعر بين المتهمين، خشية انتقال العدوى لهم، خلال الفترة التى قضاها المريضان بصحبتهم فى غرفة الحجز، والتى تبلغ 14 يومًا، قبل أن يتم اكتشاف مرضهما، مضيفا أنه وباقى المتهمين طالبوا القيادات الأمنية بإجراء تحاليل طبية لهم للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم.
إيدز فى "القناطر الخيرية"
نشر بعض المواقع رسالة استغاثة من أحد السجناء ويدعى "محمد.ن.ف" محجوز على ذمة قضية مخدرات بسجن القناطر، الذى كان قد تقدم بشكوى إلى منظمات حقوق الإنسان والصحة العالمية وإدارة حقوق السجناء بوزارة الداخلية للمطالبة باحتجازه، وعزله بإحدى غرف مستشفى الحميات بسبب إصابته بمرض الإيدز القاتل إلا أنه ما زال يواجه تعنتا فى نقله إلى المستشفى من قبل إدارة السجن، رغم حالة الذعر التى تنتاب الأفراد والضباط المساجين نتيجة التعامل معه، وكشفت مصادر أمنية بإدارة السجن أن المتهم تم حجزه بغرفة العزل السياسى والجنائى داخل السجن رغم امتلاكه شهادات صادرة من دائرة الفحص والمشورة بوزارة الصحة تفيد بوجوب احتجازه وعزله بإحدى غرف مستشفى الحميات.
عدد المصابين بالإيدز فى السجون
مصدر أمنى بمصلحة السجون كشف أن العدد المعروف حاليًا للمصابين بالإيدز فى السجون المصرية 12 حالة، تعانى من المرض، وتتم رعايتها طبيًا، وفحصها دوريًا، وتقديم جرعات العلاج تحت إشراف طبى، مشيرًا إلى أن مرض الإيدز غير معدى، ولا ينقل العدوى إلا عن طريق المعاملة الجنسية، ونقل الدم من المريض إلى شخص سليم.
أعداد أخرى غير معروفة
فيما كشف اللواء حسن السوهاجى، مدير مصلحة السجون بالإدارة العامة لمصلحة السجون، عن وجود عدد من السجناء الذين ثبت إصابتهم بمرض الإيدز داخل السجون وقال إن هناك متهمين مصابون بالإيدز محكوم عليهم فى قضايا، وتم التأكد من إصابتهم بالمرض بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، مؤكدا أنه تم إيداعهم فى مصحة خاصة داخل سجن برج العرب، تحت رعاية صحية على أيدى مجموعة من الأطباء المتخصصين، وأشار إلى أن هناك احتمالًا بوجود عدد آخر من المصابين سيتم حصرهم فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع إجراءات الوقاية، ومنع الاختلاط بين المصابين وأقرانهم فى السجن، وأكد مساعد وزير الداخلية على وجود غرف مجهزة لعزل السجناء المصابين بالدرن والإيدز، وهو ما أكده اللواء دكتور محمد شكيب، مدير قطاع الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، حيث أشار إلى وجود مصحات درن ومصحات لمتابعة مرضى الإيدز فى سجن برج العرب.
10 آلاف مريض بالإيدز
العدد الحقيقى لمرضى الإيدز فى مصر حائر بين أرقام رسمية وأرقام غير رسمية، ومنها الأعداد التقديرية، التى أعلنت عنها رئيس الجمعية المصرية لمكافحة الإيدز الدكتورة سوسن الشيخ، فى تصريحات سابقة، وهى وجود نحو 10 آلاف مريض بالإيدز فى مصر، موزعين على عدد كبير من المحافظات، وأن هذه الأرقام تثير تخوفًا كبيرًا بين الأهالى، خاصة فى ظل تكتم الحكومة، وإشارتها إلى أن نسبة المرض ضعيفة، ولا تزيد على 4 آلاف حالة بينها 962 من الأجانب.
الدكتور إيهاب الخراط استشارى الطب النفسى، مدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، يرى أن المرض تخطّى الرقم الذى أعلنت عنه الجمعية المصرية لمكافحة الإيدز بكثير، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المتعايشين مع الفيروس خارج المستشفيات، من متعاطى المخدرات بالحقن فى الشارع والمثليين.
العزل الصحى للسجناء
وفيما يتعلق بمرضى الإيدز فى السجون طالب الخراط بضرورة الكشف الدورى داخل السجون، خاصة أن هناك الكثير من المسجونين يتوفون نتيجة المرض، داعيًا إلى العزل الصحى للسجناء، الذين تكشف التحاليل أنهم من حاملى المرض أو من المصابين به، قبل أن تتحول السجون إلى كارثة وبائية، وأشار إلى ضرورة وجود مراكز تحليل داخل مستشفيات السجون، تعمل بكفاءة عالية، وتعلن النتائج فورًا دون تكتم لخطورة الوضع، حيث هناك تعاط للمخدرات داخل السجون واستخدام الإبر ذاتها لأكثر من شخص واحد، ما ينقل عدوى الإيدز وفيروسات أخرى خطيرة أيضًا.
مراكز تحليل الإيدز فى السجون "معطلة"
وأشار الخراط إلى مفاجأة كبرى، مؤكدا أن هناك أربعة مراكز للتحليل الاختبارى ل"الإيدز" كانت موجودة فى سجون: "برج العرب، ووادى النطرون، وسجن القطا، والفيوم"، قبل الثورة، لكن هذه المراكز لا تعمل وربما تم إلغاؤها، وأكد الخراط على ضرورة عودة هذه المراكز للسجون، لأن إلغاءها أو توقفها "خطر"، فالسجون تتم بها "ممارسات جنسية" بين الرجال بكثرة، وتتم مشاركة "السرنجة" فى تعاطى المخدرات بالسجون بين أكثر من شخص واحد، فتحدث إصابات ب"الإيدز" وفيروسات أخرى خطيرة أيضًا.
الجنس الممنوع
الأمراض المنقولة عن طريق الدم أو موجودة داخل الجسد، خاصة الإيدز، لا تنتقل علميًا وطبيًا عن طريق المعايشة العادية، ولا تنتقل أيضًا العدوى عن طريق الأكل والشراب أو من خلال الحيوانات والحشرات والذباب، ذلك ما أكده الدكتور وليد كمال، مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز فى مصر، والتابع لوزارة الصحة، موضحًا أن مشاركة السجناء المصابين بالإيدز للحمامات المشتركة داخل السجون لا تمثل خطورة على الإطلاق فيما يتعلق بمسألة انتقال العدوى لبقية السجناء، ولا تمثل فارقًا، لأن طرق العدوى محدودة ومعروفة للجميع وهى "الممارسة الجنسية"، التى يتم منعها بطبيعة الحال داخل السجون وفقًا للوائح والقوانين، ويشير الدكتور وليد إلى أمر هام وهو أن الأطباء التابعين لوزارة الصحة لم تصدر لهم توصية واضحة بخصوص مريض الإيدز الخاضع للحبس فى أحد الأقسام أو السجون فيما يتعلق بإجراء عزله أو تطبيق الحبس الانفرادى له فى إحدى الزنازين.
قضايا الدعارة والشذوذ
وعن الطريقة المثلى للتعامل مع سجين مصاب بالإيدز، فيتحدث عنها الدكتور السيد عيسوى، خبير الطب الشرعى، قائلا: المفترض عزل المسجونين المقبوض عليهم فى قضايا مثليّة أو دعارة، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإيدز، وذلك إلى حين إجراء التحاليل الطبية من قبل معامل وزارة الصحة، والتأكد من خلوهم من المرض أو إصابتهم.
وقال "إن المتّهمين المصابين بالإيدز والمحكوم عليهم فى قضايا، وتم التأكد من إصابتهم بالمرض، بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة من قبل وزارة الصّحة، يجب إيداعهم فى مصحة خاصة، تحت رعاية صحية على أيدى مجموعة من الأطباء المتخصصين، على أن يتم اتّخاذ جميع إجراءات الوقاية، ومنع الاختلاط بين المصابين وأقرانهم فى السجن، وأيضًا التأمين الكامل داخل السجون وخارجها".
الأمراض غير محددة فى لائحة السجون
أما رضا مرعى، الباحث فى شئون السجون بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، فيقول إن لائحة تنظيم السجون غير محدد بها الأمراض، إنما يترك الأمر لتقدير أطباء السجن، وقال مرعى إنه من المفترض قبل أن يودع شخص ما السجن، أن يتم كشف طبى كامل، وعمل ملف طبى له لحمايته، ولحماية باقى السجناء، إلا أن المشكلة فى قانون تنظيم أقسام الشرطة والسجون المركزية (التى يودع فيها الأشخاص بحد أقصى 3 شهور) لأنها غير تابعة لمصلحة السجون، إنما هى تابعة للأمن العام، وبالتالى فهى لا يسرى عليها ما يسرى على السجون، وأوضح قائلا «لائحة السجون المركزية وكذلك أقسام الشرطة لا تشترط وجود طبيب بشكل دائم فى أماكن الاحتجاز»، وأكد أنه من الضرورى فى أى مكان للاحتجاز أن يتواجد به طبيب، للكشف على السجين قبل إيداعه الحجز، خاصة فى ظل حالة التكدس الموجودة بأماكن الاحتجاز.

اكتشاف الإيدز بالصدفة
الدكتور إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية ورئيس جمعية الشرطة والشعب، يقول إن اكتشاف أقسام الشرطة للحالات المصابة بمرض الإيدز يتم مصادفة، سواء بإبلاغ أحد زملاء المصاب الذى يعلم بمرضه لضباط الشرطة أو قيام أحد أقارب المصاب بالإبلاغ، وفى بعض الحالات يقوم المريض بإبلاغ ضباط القسم بحقيقة مرضه، وأضاف يوسف أنه لا توجد آلية أو قواعد منظمة لكشف مثل تلك الأمراض بأقسام الشرطة، حيث يتم على فترات بعيدة توقيع الكشف الطبى على المتهمين، إلا أن الأمر لا يتكرر بصفة منتظمة، وهو الأمر الذى يمثل خطورة على باقى المتهمين المعرضين لنقل العدوى لهم، أو انتقال الأمراض المعدية أيضًا إلى ضباط وأفراد شرطة القسم المحتجز به المريض.
وأكد إيهاب أن من حق المتهم الذى أصيب بالمرض نتيجة العدوى خلال فترة قضائه عقوبة الحبس بأى قسم شرطة أن يقيم دعوى مطالبا وزارة الداخلية بالتعويض لكونه مسئولا من الوزارة بضمان سلامته خلال فترة عقوبته.