تراجع تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض عائدات قناة السويس وانهيار السياحة، عوامل تدفع البنك المركزي للتفكير بشكل مختلف لتعويض هذا التراجع الحاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي، لذا لجأ البنك للاتجاه نحو حلول جديدة لجذب العملة الجنبية من المصريين بالخارج من خلال "الموبايل". حيث بدأ البنك المركزي عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية، مع ممثلين لشركات المحمول ومسئولين بإدارات البنوك المختلفة لمناقشة إمكانية تطبيق تحويل الأموال عبر المحمول من خارج مصر إلى الداخل، وهي الخدمات التي كانت تعمل داخل مصر بشكل قانوني وفقاً لقواعد حددها البنك المركزي وجهاز تنظيم الاتصالات. وبحسب بيان سابق للبنك المركزي، فقد هبطت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2015 بنحو 10.6%، حيث بلغ صافي التحويلات الخاصة 8.3 مليارات دولار، مقابل 9.4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وقام البنك المركزي بمناقشة الضوابط المنظمة لتحويلات الأموال من الخارج عبر الموبايل، مع مسئولي قطاعات التجزئة المصرفية وإدارة التكنولوجيا بالبنوك وممثلين لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية لمناقشة آليات تحويل الأموال من الخارج عبر الموبايل، بالإضافة لبحث تسهيل الإجراءات من خلال القواعد التي يعكف "المركزي" على إصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة. وترتكز الضوابط على إمكانية تسهيل الإجراءات لتفادي وقوع أي شبهات لغسيل الأموال، لذا من المتوقع أن تتجاوز حدود التحويلات 500 دولار. وأوضح البيان أن من بين التعديلات المقترحة، السماح للمصريين فى الخارج بتحويل الأموال لذويهم الذين يمتلكون محفظة هاتف محمول، تابعة لأحد البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن العميل المحلي، سيتسلم أمواله بالجنيه المصري لحظيًا. وانتشرت عمليات تحويل المصريين بالخارج بين "سماسرة" يعملون على إرسال التحويلات بالمصري لأهالي المصريين بالخارج والحصول على العملات الأجنبية في الدول التي يعمل بها المصريون، ويتم تفويت الفرصة على الاقتصاد والبنوك المصرية من الاستفادة بالعملة الأجنبية لتتم العمليات كاملة خارج القطاع المصرفي المصري ويستفيد بالعملات السماسرة. يشار إلى أن حساب الهاتف المحمول، يتم فتحه بأحد البنوك المسجلة، والمرخص لها بتشغيل النظام، ليتم من خلاله عمليات الإيداع والتحويل والسحب الخاصة بالمستخدم، ويبلغ الحد الأقصى للسحب 3 آلاف جنيه يوميًا، ولا يتجاوز رصيد الحساب بالنظام 5 آلاف جنيه. وتقدم شركات المحمول الثلاثة خدمات تحويل الأموال داخل مصر بالتعاون مع 3 بنوك وتتم بين التعمير والإسكان مع "فودافون كاش"، والأهلي المصري مع اتصالات «فلوس»، والإمارات دبي الوطني مع «أورانج» عبر منتج «موبي كاش». ويبلغ عدد المشتركين في خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف أكثر من 4 ملايين مشترك.