موظفو الديوان العام ينتفضون ضد «محافظ الشرقية» بعد قرار نقل 75 «دفعة أولى»

المحتجون: الأجهزة الأمنية حذرت المحافظ من خطورة القرار.. ومطالبات بإقالته
سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد مبنى ديوان عام محافظة الشرقية اليوم الأحد، حيث أعرب عشرات الموظفين عن استيائهم الشديد من قرارات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية التى وصفوها ب«التعسفية» ضد عدد منهم يأتى على رأسهم سميحة الخميسى مسئول المكتب الإعلامى.
وقالت مصادر بالديوان العام إن محافظ الشرقية أصدر قرارًا حمل رقم 3934 لسنة 2016، بنقل 75 موظفًا وموظفة من ديوان عام المحافظة إلى مجالس المدن والأحياء بهدف سد العجز هناك، إلا أن الموظفين المحتجين على قرار نقلهم أكدوا التعسف الملحوظ فى اتخاذ ذلك القرار دون إبداء أسباب واضحة، لافتين إلى أن سد العجز ما هو إلا «شماعة» علق عليها المحافظ قراره بنقلهم بهذا الشكل التعسفى.
وأضافوا أن أغلب الصادر بشأنهم قرار النقل من كبار الموظفين وقيادات الديوان العام، الأمر الذى أدى إلى تزايد وتيرة الغضب بين الموظفين، وهو ما حذرت منه الأجهزة الأمنية التى سبق أن أخطرت المحافظ بخطورة قراراته، إلا أنه آثر استكمال ما بدأه فأصدر قرار نقل 75 من الموظفين كدفعة أولى، على أن يستكمل قراراته لاحقwا بنقل المزيد من الموظفين الذين يصل عددهم إلى نحو 200 موظف، حسبما أكدت المصادر.
دفع هذا القرار الموظفين لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم بديوان عام المحافظة، هتفوا خلالها ضد القرار وطالبوا خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لاحتواء الموقف وإقالة المحافظ، فيا أكد بعضهم اتخاذ مواقف تصعيدية ضد ما تعرضوا إليه من خلال الحصول على إجازات دون راتب، أو من خلال إعلان الإضراب والعصيان لحين الاستجابة لمطالبهم .
من ناحية أخرى وعلى صعيد نقل سميحة الخميسى مسئول المكتب الإعلامى بالمحافظة إلى حى أول الزقازيق، رجحت المصادر أن يكون نقلها نتيجة لتصريحاتها إبان قرار استبعاد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق بطريقة لا ترقى لأن تكون طريقة تعامل مع محافظ نشيط.
وكانت بادرت بالتصريح عن كواليس إقالة عبد السلام عبر اتصال تلقاه من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، طالبه فيه بالبقاء بمنزله بمحافظة الدقهلية لحين صدور حركة المحافظين،التى أعلن عنها عقب ذلك بيومين وأسندت مهام المحافظة خلالها للواء خالد سعيد.
وأكدت المصادر أنه منذ ذلك الحين تم تقليص صلاحياتها وعدد من قيادات إدارة العلاقات العامة، وفور هدوء الأوضاع بشكل نسبى صدر قرار نقلها إلى رئاسة حى أول الزقازيق بحجة سد العجز رغم أنها لم يتبق لها سوى 6 أشهر فى العمل نظرا لبلوغها السن القانونية للمعاش.