دعت لجنة المتابعة العليا للعرب داخل إسرائيل «غير حكومية» إلى إضراب شامل غدا الحميس في مدينة النقب جنوبي إسرائيل؛ احتجاجا على «قانون برافر»، الذي تعتبره اللجنة «أكبر مشروع تهويدي في القرن الحادي والعشرين». وينص قانون برافر على تنظيم سكن بدو النقب من خلال تهجير القرى العشوائية في المدينة وتركيزها في تجمعات حضرية تحت إشراف الحكومة الإسرائيلية، مما سيتسبب في هدم 20 قرية عربية وتهجير 45 ألف مواطن عربي، بالإضافة إلى مصادرة قرابة 800 الف دونم «الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع» من أيدي أصحابها العرب . وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مسيرة ستنطلق من أمام السوق البلدي في مدينة بئر سبع جنوبي إسرائيل إلى مجمّع المكاتب الحكومية في المدينة، بمشاركة قيادات عربية داخل إسرائيل. ولجنة المتابعة العليا هي كيان سياسي غير حزبي تأسس عام 1982 بهدف توحيد وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتنسيق بين مؤسساته. وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء السلطات المحلية العرب وأعضاء الكنيست والأحزاب التي تمثل القضايا العربية وممثلين عن أحزاب سياسية وتنظيمات عربية غير برلمانية وصرح طلب الصانع النائب في الكنيست الإسرائيلي عن مدينة النقب، لمراسل الأناضول، بأن «المواطنين في النقب سيخرجون في مسيرات حاشدة غدا الخميس، للاحتجاج على جريمة العصر التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية من خلال ما يعرف باسم قانون بوافر». وعن فعاليات الغد، أضاف الصانع: «سيعم الإضراب الشامل كل النقب غدا في رسالة للحكومة الإسرائيلية بأن المواطن العربي في النقب سيشعل انتفاضة حقيقية عنوانها الموت على الأرض إذا تحول المشروع الإسرائيلي إلى أداة لخنق العربي على أرضه». بدورها، دعت الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي في إسرائيل، بزعامة الشيخ رائد صلاح، إلى المشاركة في «نصرة النقب ضد مشاريع تصفية الوجود العربي»، بحسب بيان للحركة.