وزير الإسكان يبحث مع بعض نواب البرلمان مشكلات دوائرهم

واصل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاته الدورية، مع نواب البرلمان؛ لبحث مشكلات دوائرهم وتلبية مطالب المواطنين.
وأعرب مدبولي، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الأربعاء، عن اقتناعه بأنَّ مهمته كوزير ومهمة نائب البرلمان تتقابلان فى خدمة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكّدًا أنَّ الوزارة على استعداد لبحث أي مشكلة، والعمل على حلها في إطار الإمكانات المتاحة، مع مصارحة الجميع بالتحديات الراهنة في ظل الإمكانيات المتاحة.
واستمع مدبولي إلى مطالب أحد نواب محافظة شمال سيناء، والتي تلخَّصت في ضرورة توفير وحدات سكنية للأهالي، مفضِّلاً أن تكون بنظام البيت البدوي، لأنَّه مناسب للثقافة السيناوية، وكذا الاهتمام بملف مياه الشرب في منطقة وسط سيناء والعريش.
وأكَّد وزير الإسكان أنَّه سيتم قريبًا إعلان حجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في كل من "الحسنة" و"نخل"، وغيرهما من المناطق بسيناء، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ينشئ حاليًّا تجمعات بدوية للأهالي في كل من شمال وجنوب سيناء، وكلَّف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث مطالب مياه الشرب في المناطق التي حدَّدها النائب، وتقديم تقرير بها.
إلى ذلك، استمع الوزير إلى مطالب بعض نواب الصعيد، بشأن الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي بمحافظاتهم، حيث إنَّ هناك مشروعات بدأ فيها العمل منذ فترات طويلة، فشرح لهم الوزير موقف هذه المشروعات، مشدِّدًا على أنَّ الفترة الحالية تشهد اهتمامًا بالخدمات لمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أنَّ مشكلة الصرف الصحي مشكلة عامة، حيث إنَّ خدمات الصرف الصحي لا تغطي حاليا سوى ١٥٪ من قرى الجمهورية، وتحتاج الوزارة لاستثمارات تقدر بحوالي ١٠٠ مليار جنيه، لتوصيل هذه الخدمة إلى كل القرى، منوِّهًا بوجود خطة وضعتها الوزارة للانتهاء من ٥٠٪ من هذه القرى فى غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وتكرَّر نفس الأمر مع نواب محافظة المنوفية، الذين طالبوا بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.
وأثار بعض النواب مشكلة نظام المحاسبة في توصيل المياه للمنازل، وكلَّف الوزير رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث هذه الشكاوى على الفور.
وطلب أحد نواب المنيا الاهتمام ببناء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في المحافظة، بخلاف الوحدات التي تبنى في المنيا الجديدة، وبخاصة أنَّ هناك أراضي أملاك دولة فضاء في عددٍ من المراكز تصلح لذلك، فوافق الوزير على الفور، مؤكِّدًا أنَّ الوزارة على استعداد لبدء البناء على الفور في أي قطعة أرض بالمحافظات القديمة، قائلاً: "نسقوا مع المحافظين، وأرسلوا لنا بيانات رسمية بهذه الأراضي، وسنشرع في البناء على الفور لوحدات الإسكان الاجتماعي".
واستجاب الوزير لطلب إحدى النائبات بتشكيل لجنة لبحث مشكلات الصرف الصحي في دائرتها، وكلف فريق عمل المكتب الفني بالنزول على أرض الواقع، وإعداد تقرير وافٍ عن هذه المشكلات ومقترحات الحلول.
تجدر الإشارة إلى أنَّ اجتماعات الوزير مع نواب البرلمان يحضرها جميع مسؤولي الوزارة للمساعدة في حل المشكلات على الفور.