زيادة هائلة في واردات الأسلحة للشرق الأوسط منذ 2011

ارتفاع واردات مصر بنسبة 37٪ والسعودية بنسبة 275% في ال5 سنوات الأخيرة
الرياض دفعت 5.6 مليار استرليني قيمة الأسلحة البريطانية فقط منذ 2012
تزايدت حركة الأسلحة الدولية إلى الشرق الأوسط بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت واردات المملكة العربية السعودية في الفترة من 2011 إلى 2015 بنسبة 275٪ مقارنة بالفترة من 2006 إلى2010، وذلك وفقا لتقرير حديث نشر اليوم.
التقرير، الذي أعده معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، أوضح أنه بشكل عام، تزايدت واردات دول في الشرق الأوسط بنسبة 61٪. في حين انخفضت واردات بعض الدول الأوروبية بنسبة 41٪ خلال نفس الفترة.
وباعت بريطانيا الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية أكثر من أي دولة أخرى، بحسب التقرير، كما أنها أيضا أكبر سوق للأسلحة الأمريكية.
وأفاد التقرير، بأن الشركات البريطانية قد باعت للسعودية أسلحة بقيمة أكثر من 5.6 مليار جنيه استرليني منذ عام 2010، كما أنه قد تم الموافقة على أكثر من 100 ترخيص لصادرات جديدة منذ بداية الحرب في اليمن قبل عام.
وتأتي صادرات بريطانيا إلى المملكة العربية السعودية وسط الجدل المتزايد بشأن قصف أهداف مدنية في اليمن.
بيتر ويزمان، كبير الباحثين في برنامج التسليح والنفقات العسكرية التابع للمؤسسة، قال إن "التحالف العربي يستخدم الأسلحة الأمريكية والبريطانية المتقدمة بشكل أساسي في اليمن"، مضيفا أنه "على الرغم من انخفاض أسعار النفط، من المقرر أن تتواصل صفقات الأسلحة الضخمة إلى الشرق الأوسط كجزء من العقود التي وقعت في السنوات الخمس الماضية".
ويقول التقرير، إن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم بعد الهند.
كما أن واردات الأسلحة قد تزايدت في قطر بنسبة 279٪ خلال نفس الفترة، وارتفعت واردات الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35٪. في حين ارتفعت واردات مصر بنسبة 37٪، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن واردات الأسلحة الإيرانية جائت في "مستوى منخفض للغاية" بسبب الحظر المفروض على الأسلحة. لكن طهران تسعى الآن لشراء أسلحة جديدة في أعقاب الاتفاق النووي الأخير.
وفي الأسبوع الماضي ذكرت وكالة وكالة الأنباء الروسية أن موسكو سوف توقع على عقد هذا العام لبيع مجموعة من المقاتلات متعددة المهام من طراز "سو 30 إس إم" إلى إيران. لكن وزارة الخارجية الامريكية قالت إن صفقة البيع تخالف استمرار الحظر المفروض على الأسلحة التي أقرته الأمم المتحدة إذا تم توقيع عليها من دون موافقة مجلس الأمن مسبقا.
وزادت واردات الأسلحة من قبل الدول الآسيوية أيضا بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت واردات فيتنام، ومعظمها من روسيا، بنسبة 699٪ في غضون خمس سنوات. وتبني فيتنام قواتها المسلحة في مواجهة النزاعات الإقليمية مع الصين في منطقة بحر الصين الجنوبي.
وزادت صادرات الأسلحة الصينية بنسبة 88٪، وكانت باكستان هي سوق السلاح الرئيسية لها، في حين كانت السوق الرئيسية لروسيا هي الهند.
ويقول التقرير، إن أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا.