وزارة التعليم العالي تًحيل أزمة بعثة «خلود» للتحقيق

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا حول ما أثير أخيرًا عن أزمة المدرس المساعد خلود صابر محمد محمد بركات، بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة - والتي استطاعت الحصول على منحة مقدمة من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام - لتوضيح حقيقة ما تم تناوله، حول استدعاء قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لها.

جاء ذلك بعد أن تم قطع دراستها لمنحة الدكتوراه من جامعة لوفان ببلجيكا، ورفض الأمن استكمال المنحة وطالبها بقطع دراستها والعودة للجامعة دون توضيح للأسباب.

وتابع بيان الوزارة، اختارت مصر أن تكون دولة رائدة مؤسسية تحترم القانون وتعمل من خلاله ولقيام دولة القانون وتأسيس الديمقراطية، يجب أن نفرق بين أمرين، الثورة على وضع فاسد من جهة، ومن جهة أخرى احترام وتطبيق القانون حتى ولو كان هذا القانون مصابا بعوار ما، فهو واجب التطبيق حتى يتم تصحيح هذا العوار.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نأخذ من كلمة الاحتقان فزاعة لمخالفة القانون أو عدم تطبيقه أو الادعاء بخلاف الواقع، مؤكدة على عدم صحة ما جاء على لسان المصادر المجهلة (حسبما جاء ببعض الصحف)، والتي أفادت أن وزارة التعليم العالي هي المسئولة عن اللبس الذي حدث فى هذا الموضوع، حيث أرسلت للجامعة توصية صادرة عن إدارة الأمن واستطلاع المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأوضح أن الحقيقة المؤيدة بالمستندات، أن جامعة القاهرة هي التي أرسلت خطابا من الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة موقع من مديرة الإدارة أمل حسن إبراهيم إلى مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى نصه كالتالي.. "أرفق طى هذا الكتاب ما ورد إلينا من كلية الآداب مرفقاً به استمارات استطلاع الرأي الأمنى الخاص بسفر الدارسة خلود صابر محمد بركات المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية إلى بلجيكا، للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام اعتبارا من 2015/10/1 وإني أرجو من سيادتكم أن تتفضلوا مشكورين بالإفادة بالرأي".
وكان بصحبه هذا الخطاب استمارة استطلاع رأى صادرة من كلية الآداب جامعة القاهرة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ويحمل رقم 217 بتاريخ 2015/9/3.

وتابع البيان: يتضح من ذلك أن من طلب استطلاع رأى الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه وليست إدارة الأمن بمكتب وزير التعليم العالى، منوهة إلى أنه كان ينبغى على جامعة القاهرة وهى الجامعة الأم، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الإجازات والمنح، حيث أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة "لا يجوز أن ترخص أى جهة سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة فى أجازة دراسية لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية، ووفقاً للقواعد المقررة"، وهو ما لم تطبقه جامعة القاهرة.
وأكدت الوزارة أن المادة 14 من ذات القانون "لا يجوز لأي فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وهو أيضاً وزير التعليم العالى، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت فى قبول المنحة أو رفضها"، وهو مالم تطبقه جامعة القاهرة.

ووجهت وزارة التعليم العالي السؤال قائلة: الآن هل قامت جامعة القاهرة بتطبيق القانون في هذا الصدد لكى يصبح سفر الباحثة خلود صابر محمد بركات يتفق وصحيح القانون؟، مع العلم أن وزارة التعليم العالى ممثلة فى رئيس الإدارة المركزية للبعثات أرسلت خطاباً لجامعة القاهرة فى هذا الخصوص، مؤرخ فى 2015/11/18 مفاده بأنها ليست لديها مانع من وضع المذكورة تحت الإشراف العلمى للبعثات فى حالة انطباق المادة 18 من قانون البعثات عليها فى حالة توافرها، وطالبت الإدارة بموافاتها بباقى المستندات اللازمة والضرورية وطبقاً للقواعد المتبعة بالإدارة. وأكدت أنه لم يصدر من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أى توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر فى الصحف على غير الحقيقة حيث أن إدارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة، والأمر بديهى نظراً لعدم اكتمال الإجراءات المنصوصة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1959 المشار إلية بعالية.

واستطرت الوزارة في بيانها، "لو تم مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي لتم مراجعة الجامعة المانحة والتأكد من كونها جامعة رسمية معترف بها ومعادلة بمصر قبل إرسال الدارسة لها ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراة مدتها عام واحد.. وهو أدني من الحد الأدنى المعترف به عالميا وهو عامين كاملين. واستكمل البيان: الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو اعتماد وزارة التعليم العالي وبالمخالفة للقانون ويجب أن يتم مساءلة من أرتكب الخطأ ووافق عليه وأن ما حدث فعلاً هو إنه بعد ورود خطاب كلية الآداب بجامعة القاهرة "المرفق به استمارات استطلاع الرأي الأمنى، الخاص بسفر الباحثة خلود صابر محمد بركات إلى بلجيكا" هو قيام إدارة الأمن بالوزارة بإرسال الرأي الأمنى الوارد اليها فى هذا الشأن إلى جامعة القاهرة.
وأكد البيان أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لم تتخذ أي إجراء أو تصدر أية توصية بعودة الباحثة خلود صابر محمد بركات ويرجع ذلك لعدم اتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل الوزارة بسبب عدم وصول أية معلومات من جامعة القاهرة للإدارة العامة للبعثات بالوزارة عن سفر الباحثة.

واختتم بيان الوزارة: بالنظر إلى ماتم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن بالمخالفة للقانون، فقد أصدر الدكتور وزير التعليم العالى قراره إلى الدكتور رئيس جامعة القاهرة بإحالة ملف الموضوع كاملاً للتحقيق، مع ضرورة موافاته بنتيجته وبما يتم اتخاذه من إجراءات على وجه السرعة في هذا الشأن.