- الحادث فردى وتصرف عشوائى.. وتطبيق أقصى العقوبة ضرورة - الأهالى طالبونى بحق المتوفى.. فاتفقت مع وكيل المجلس على إصدار بيان يدين الواقعة حوادث متعددة متلاحقة من قبل جهاز الشرطة تجاه المواطنين، خلقت أجواءً غاضبة، كان آخرها قتل أمين شرطة الدرب الأحمر مواطنًا دون ذنب، وهو ما رد عليه الأهالى بمحاصرة مديرية أمن القاهرة للحصول على حق المتوفى.. «التحرير» حاورت نائب الدرب الأحمر جمال الشويخ، ليكشف لنا تفاصيل الأجواء داخل الدائرة، وما رد فعل المجلس تجاه أفعال الشرطة.. فإلى الحوار فردى عشوائى - كيف قرأت حادث الدرب الأحمر؟ فى الحقيقة حادث أليم وتصرف عشوائى فردى مرفوض جملة وتفصيلا، وتلك المهاترات ستحدث أزمة كبرى بين الشعب والشرطة، وهذا التصرف الفردى ينال من هيبة الدولة وأجهزة الأمن، والأهالى ترفض مثل تلك التصرفات، وعلى وزارة الداخلية سرعة اتخاذ الإجراءات السريعة حيال المتهم, من أجل تهدئة الأمر بين القلوب الغاضبة حيال هذه الواقعة, خاصة أن المجنى عليه لم يرتكب أى فعل ضد أمين الشرطة، الذى تعامل بكل استهتار وسخرية وأزهق روحه فى صورة بشعة لا تليق بكرامة الإنسان، فلا بد من تطبيق أقصى العقوبات حتى يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الانتهاك بالقانون سواء أكان شرطيًا أو برلمانيًا أو أى مسئول. واجب العزاء - بصفتك نائبا برلمانيا عن الدرب الأحمر.. ماذا عن جهودك حيال الوا قعة؟ قبل أن أكون نائبًا برلمانيا مستقلًا عن الدرب الأحمر، فأنا دائمًا على تواصل تام مع جمهور الأهالى، لكن عندما شهدت الساعات الماضية هذا الحادث غير القانونى، وأنا مع الأهالى لحظة بلحظة، وشاركت فى العزاء، غير أن هناك العديد من الأصوات الغاضبة التى طلبت منى العمل وبقوة على الحفاظ على كرامة المواطن فى الدرب الأحمر، وأن نجيب حق المتوفى رحمة الله عليه فى أجواء غاضبة، وأنه لولا وجود القلوب المحبة لى لكان الأمر اختلف تماما، حيث كان هناك جمرة من اللهب والغليان تسود أجواء العزاء تطالبنى بصفتى النيابية بالتحرك فى أسرع وقت، ولو كان الأمر مع نائب آخر لحدثت مشادات قد تصل إلى الضرب بالأيادى. بيان رسمى - حدثنا عن الخطوات التى قمت بها؟ جئت إلى مجلس النواب ظهر اليوم، السبت، وطلبت مقابلة الدكتور على عبد العال, رئيس المجلس، غير أن هيئة المكتب أبلغتنى بأنه غير موجود, لذلك بادرت بمقابلة وكيل المجلس سليمان وهدان، وطلبت منه ضرورة أن يتضامن المجلس برمته مع الواقعة، وكذلك مخاطبة الداخلية بضرورة إصدار بيان رسمى عن الواقعة غير أن وكيل المجلس أوضح لى الأمر بأنه لا يجوز قانونًا أن يخطر المجلس الوزارة، وذلك لأن الحكومة لم يجدد فيها الثقة بعد, ومن ثم تم الاتفاق على أن تتضمن جلسة الغد مناقشة الواقعة، وصدور بيان رسمى يدين الواقعة، ويكشف مدى تضامن ليس فقط نائب الدرب الأحمر، بل المجلس جميعًا مع أهالى الدرب الأحمر والمتوفى, وعلى الداخلية والجهات المعنية اتخاذ اللازم قانونا. تطبيق القانون - خرجت الأصوات تطالب بإحالة الجانى إلى المحاكمات العسكرية؟ بالتأكيد نحن مع تطبيق القانون بكل حزم وقوة، وأن تجاوزات بعض الأفراد من قبل أمناء الشرطة على وجه التحديد باتت خطر يهدد المجتمع, لذلك لا بد من سن تشريعات قوية من بينها إحالة جرائم أمناء الشرطة للمحاكمات العسكرية، ونحن مع المحاكمات العادلة والسريعة من أجل عودة الحق، ولن أترك حق المتوفى مهما كان، وسأعمل وبقوة على متابعة القضية لحظة بلحظة، وسأكون مع الأصوات التى تنادى بالمحكمات العادلة ضد تلك الانتهاكات. متضامن ولن أتهاون - رسالتكم إلى أهالى الدرب الأحمر؟ أوجه حديثى لجموع الأهالى بأن مجلس النواب جميعًا متضامن مع الواقعة، وأن هناك اتصالات على أعلى مستوى حيال الواقعة، ولن يضيع الحق, وأنه على أتم الاستعداد للتفرغ التام لمتابعة الواقعة بكل تفاصيلها، ولن أتهاون مع أى مقصر من أى جهة، بل سأكون من أول الأصوات داخل المجلس للتصدى لمثل تلك التجاوزات التى إذا استمرت سيعود بناء الحال إلى ما قبل ثورة 25 يناير، وعلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار إما أن يعمل على ضبط المنظومة الأمنية بشكل يليق بالحفاظ على كرامة المواطن أو الرحيل، لأن البلد لا تتحمل مثل تلك التصرفات الفردية التى تنال من أداء الشرطة، ونصبح فى عالم يسوده الفوضى والضرب بالقانون عرض الحائط.