بالمستندات| «فساد في البرلمان».. برلماني يخالف «قانون النواب» بموافقة القوى العاملة

فى فصل جديد من فصول الفساد الذى تشهده جميع مؤسسات مصر باختلاف اختصاصاتها، حصلت « التحرير » على خطاب يفيد بتمكن النائب محمد بدوى محمود، والشهير ب"عادل بدوى"، عن دائرة بنى مزار ومطاى بالمنيا، من الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة، باستمراره كعضو بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بالمخالفة للمادة 31 من قانون مجلس النواب بعد تعديله من مجلس الدولة، والذى جاء نصها "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة".
وجاء بالخطاب الذى حصلت « التحرير » على نسخه منه، والموجه من مديرية القوى العاملة بالمنيا، لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ردًا على مطالبة الشركة بإجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارتها، فإنه قد صدر كتاب الوزارة رقم 75 الصادر بتاريخ 2016/1/18، والذى أفاد باختيار عدد "2" أعضاء منتخبين لمجلس الإدارة، إلا أن النائب محمد بدوى محمود تقدم بشكوى إلى الوزارة بتاريخ 2016/2/2 يتضرر فيها من إجراء انتخابات على عضويته بمجلس الإدارة، الأمر الذى استدعى قيام الوزارة ببحث الشكوى.
وأضاف خطاب القوى العاملة، أنه بعد بحث الشكوى، أفادت الوزارة فى كتابها رقم 68 الصادر بتاريخ 2016/2/4، بأحقية محمد بدوى محمود فى الاستمرار كعضو بمجلس إدارة الشركة، وذيل الخطاب بثلاثة توقيعات، الأول لمدير الإدارة مؤمن عبدالقادر عويس، والثانى للمدير العام أحمد محمد عبدالرسول، والثالث لوكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا وجيه منير وهبه، وختم النسر.