بعد «جمعة الكرامة».. هل يلعب وزير الصحة ب«كارت الصيادلة» انتقامًا من الأطباء؟

الوزير يصدر قرارًا يمكن الصيادلة من تولي مناصب قيادية بالمنشآت الصحية.. والنقيب: خطوة جيدة لاستعادة حقوقنا
على مدى السنوات الماضية كانت نداءات الصيادلة تختفي في الهواء دون أن يستمع إليهم أحد أو يستجيب لمطلبهم مسؤول، حتى صدر القرار الوزاري مساء أمس الاثنين بتغيير المسمى الوظيفي للصيدلي بما يمكنه من تولي المناصب الإدارية العليا بالمنشآت الصحية بعد أن كانت محظورة لصالح الأطباء وحدهم لسنوات طويلة.
قرار الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضي نصَّ على تشكيل لجنة من الدكتور هشام عطا مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتورة نانيس عبد الحميد مستشار الوزير، والدكتور طارق سالمان مساعد الوزير لقطاع الصيادلة، والدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة، والمستشار القانوني للوزارة تامر عبد الكريم؛ لتغيير المسمى الوظيفي للصيدلي حتى يتمكن من تولي مناصب قيادية بالمؤسسات التي يعملون بها سواء كانت مستشفيات أو مديريات الصحة.
القرار جاء بعد أيامٍ من "جمعة الكرامة" أمام مقر نقابتهم؛ تنديدًا بوقائع الاعتداء على الأطباء من قبل بعض أفراد الشرطة، والمطالبة بحماية الأطباء، وإحالة أفراد الشرطة المتورطين في الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي إلى المحاكمة.
تزامن قرار الوزير مع ما باتت يطلق عليها "انتفاضة الأطباء" فرضت تساؤلات حول سبب القرار، لا سيَّما أنَّ من ضمن ما قررته الجمعية العمومية للأطباء إحالة وزير الصحة إلى مجلس تأديب والتحقيق معه، ما جعل بعض الأصوات تعتبر أنَّ الوزير يخوض تصفية حسابات مع الأطباء.
حق مكتسب للصيادلة
في هذا الإطار، أوضَّح الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة: "هذا القرار تأخر كثيرًا، وهو حق مكتسب طالما ناضلوا من أجله لجموع الصيادلة الذين كانوا ممنوعين من تولي مدراء المستشفيات والمناصب القيادية بمديريات الصحة والتي كانت محصورة فقط على الأطباء".
وأضاف أنَّهم كثيرًا ما طالبوا الوزارة بتمكينهم من تلك المناصب الإدارية، طبقًا لنص القانون والدستور الذي لا يميز بين أحد، متابعًا: "أن يردد البعض أنَّ صدور القرار جاء انتقامًا من الأطباء على ما فعلوه في جمعة الكرامة هو كلام لا أساس له من الصحة.. إحنا خرجنا مع الأطباء ووقفنا معاهم ضد انتهاك كرامتهم اللي هي من كرامتنا".
حبر على ورق
وصف الدكتور محمود إبراهيم فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة القرار ب"التاريخي"، وذلك بتولي الشخص الأحق بالإدارة تلك المناصب القيادية دون طائفية وعنصرية تحكم مهنة الطب منذ أعوام طويلة، حسب تعبيره.
وأبدى فتوح تخوفاته من عدم تنفيذ القرار على أرض الواقع وأن يكون مثل غيره من القرارات الوزارية الصادرة مجرد حبر على ورق لامتصاص غضب الصيادلة بعد انتفاضة الأطباء الأخيرة .
فض اشتباك بين الأطباء والصيادلة
وقال الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي إنَّه لا يعلم شيئًا بشأن اللجنة الجديدة المشكلة من قبل وزير الصحة والمكونة من عدد من الصيادلة والأطباء، رغم اختياره على رأس أعضائها، مضيفًا أنَّه لم يطلع بعد على القرار ولم يصله التكليف الوزاري بعد .
وأوضح أنَّ الوضع الحالي لا يسمح بأي احتقان جديد، متابعًا: "إحنا مش ناقصين وجع قلب تاني.. والأطباء يرجعوا يدينوا ويقولوا شفت الوزير بيركب الصيدلي علينا في المناصب الإدارية ويخليه رئيسنا وينظموا إضراب تاني وجمعية عمومية طارئة وحاجة تقرف".