تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، الدعوى المقامة من المحامى طارق محمود، والتى تطالب بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه، لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومى والاقتصادى المصرى. وطالب طارق محمود، فى مرافعته الشفهية بإعفاء "جنينة" من منصبه، عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر، والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو عضو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد. وقال محمود، فى مرافعته، إن "جنينة" أخل بواجباته الوظيفية، وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التى تمثل تهديدا للأمن والاقتصاد القومى المصرى، وأحدثت هلعا شديدا بين المستثمرين لوجود فساد مالى بهذا الرقم فى سنة واحدة فقط وهى 2015. وأشارت الدعوى، إلى أن غرض "جنينة" من إطلاق هذا التصريح هو توجيه أصابع الاتهام للقيادة السياسية لمسئولياتها عن حجم الفساد بهذا الرقم، وقدم مقيم الدعوى صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذى صدر بتاريخ 12 يناير، والتى انتهت إلى أن الرقم الصادر فى تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ليس صحيحا ويفتقد للمصداقية.