قرر محافظ شمال سيناء اللواء «السيد عبد الوهاب مبروك» دعم مشروع مناهضة الزواج القبلى غير الموثق بمبلغ 10 آلاف جنيه، لإستكمال توثيق حالات الزواج القبلى فيما يعرف بإسم «زواج القصلة»، كما قرر تنظيم قافلة طبية متكاملة بها جميع التخصصات لقرى مركز الشيخ زويد لتقديم الخدمات الطبية لأهالى المركز، بالإضافة إلى دعم الأسر الفقيرة بالسلع التموينية. جاء ذلك فى المؤتمر الختامى لمشروع مناهضة الزواج القبلى غير الموثق الذى نفذته جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة، من خلال مشروع الحد من العنف ضد المرأة والطفل بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يوسيد» والذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سيناء.
كما أشاد المحافظ بالجهد المبذول من أجل توثيق الزواج القبلى غير الموثق، بالتعاون مع مشايخ القبائل والقضاة العرفيين ورجال الدين، وأن المشروع حقق نتائج ايجابية جيدة، مطالبا برفع الوعى لدى المواطنين بأهمية توثيق الزواج، حيث أن عدم التوثيق يؤدى إلى مشاكل فى المواريث ويقف حجر عثرة أمام الأبناء فى التمتع بخدمات التعليم والصحة وكافة الحقوق .
ومن جانبه، أكد الشيخ «عرفات خضر سالمان» رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة، أن الجمعية نفذت المشروع من خلال مشروع الحد من العنف ضد المرأة والطفل بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تمكين المرأة إجتماعيا وقانونيا من خلال إستخراج وثائق الزواج للأسر غير القادرة بالمجان، وخصوصا فى المناطق البدوية النائية، والتى تساعد على إستقرار الأسرة من خلال حصول المرأة على حقوقها الأساسية ومعيشتها فى أوضاع مستقرة داخل أسرتها ومجتمعها، وكذلك الأطفال. وبدورها، أكدت «لينان لونج» مديرة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة باليوسيد أن تعاون القضاة العرفيين من خلال المشروع كان له الأثر الكبير فى نجاحه، مشيرة إلى أنه يعتبر بداية لمشروعات أخرى، ومن الممكن تنفيذه فى محافظات أخرى مثل الصعيد والقاهرة والأسكندرية.
كما نوهت بأن سفير نيوزيلاندا بالقاهرة أكد أن المشروع من أفضل المشروعات التى تم تنفيذها بمصر خلال العام الماضى. ومن جهته، أكد«خالد زايد» مدير المشروع أن قضية توثيق الزواج القبلى هى محل إهتمام الجمعية، حيث جرت العادة بسيناء فى الزواج على ما يعرف بالقصلة، ويعتمد هذا الزواج بشكل أساسى على الإشهار دون إعطاء أهمية لتوثيقه رسميا ويعد من أبرز المتضررين من الوضع الحالى السيدات أنفسهن، حيث ترتب على عدم التوثيق عدم حصول المرأة على أبسط حقوقها المتمثلة فى إثبات الزواج رسميا، وعدم حصولها على الميراث أو المعاش الضمانى وإستخراج البطاقة العائلية وإثبات أمومتها لأطفالها، إضافة إلى عدم حصول أبنائها على فرص التعليم والرعاية الصحية والعيش بشكل آمن بالمجتمع.
وأوضح زايد أن الهدف العام من المشروع هو تحسين الأوضاع الإجتماعية، والوعى القانونى للمرأة البدوية بمركزى الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى الأهداف المحددة، وهى تمكين 35 من المحامين ومشايخ الأوقاف فى مجال حقوق المرأة، وخاصة توثيق زواجها القبلى، ورفع وعى 660 من مشايخ القبائل والقضاة العرفيين حول مخاطر الزواج غير الموثق، ورفع وعى 1050 من أفراد المجتمع حول المواثيق والقوانين المكفولة للمرأة، وإستخراج وثائق الزواج الرسمية لحوالى 300 أسرة تقيم فى المناطق النائية والمحرومة.
