وزير التخطيط: الخلافات حول قانون الخدمة المدنية لا تتعدى 6 مواد

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنَّ الحكومة تحترم رأي مجلس النواب في رفضه قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة ترى أنَّ قانون الخدمية المدنية من أهم القوانين نحو الإصلاح الإداري.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "الحكومة في انتظار المواد محل الخلاف وهي ما بين خمس إلى ست مواد، وسنعمل على تعديل هذه المواد من خلال تشكيل لجنة مشتركة، فنحن جميعًا نعمل من أجل مصلحة واحدة".
وأشار الوزير إلى أنَّ مجلس الوزراء ناقش تنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، موضِّحًا أنَّ المجلس وافق على إنشاء شركة "راديو النيل" وهي ستكون ضمن مجموعة من الشركات التي يتم دراسة إنشائها، مشيرًا إلى أنَّ الدولة ستدعم إعلامها لتقديم الرسالة المنوط بها خلال المرحلة المقبلة.
وصرَّح العربي بأنَّ الحكومة تتطلع لإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي تفعيلاً لمواد الدستور التي ستكون خطوةً للإصلاح، مشيرًا إلى أنَّ هناك لجنةً ثلاثيةً لمراجعة المحتوي الذى يقدِّمه "الإذاعة والتلفزيون" بهدف النهوض به.