ممثلو 18 دولة عربية يبحثون الثلاثاء سبل مكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة

يبحث ممثلو وزارات الداخلية والصحة والعدل والخارجية من 18 دولة عربية من البلدان التي يغطيها البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للدول العربية (2011-2015)، سبل دعم الحكومات في مكافحة الفساد، واسترداد الأصول المنهوبة وتعزيز مؤسسات سيادة القانون والمهنيين العاملين بها، باعتبارها المرتكزات الرئيسية للتنمية وحقوق الإنسان والسلام والأمن.
ويعقد ممثلو الوزارات الأربع في الدول ال 18 لجنة اجتماعاً، الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية، ويستمر يومين، يبحثون خلاله الاستجابةً للمطالب الشعبية بتحسين الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز نظم العدالة والنزاهة، كما يستعرض المجتمعون والذين يشكلون لجنة التسيير والمتابعة، تتمثل مهمتها الرئيسية في الإشراف على تنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج الإقليمي، وتيسير التعاون الفعال فيما بين المكتب وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء المعنية، مدى التقدم في تنفيذ البرنامج الإقليمي خلال العام 2012 والعقبات التي تواجهه، ويحددون أولويات البرنامج الإقليمي في ضوء التغيرات المستمرة التي تحدث في المنطقة منذ بداية عام 2011.
وُضع البرنامج الإقليمي من خلال مشاورات موسّعة مع النظراء الوطنيين، وصادق عليه المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وتم إطلاقه في 8 ديسمبر 2010. وقد قدم المكتب طيلة السنوات الست عشرة المنصرمة الدعم إلى دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والفساد والإرهاب وتحسين العدالة الجنائية ومنع الجريمة والعلاج من تعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وهو يشعر بالفخر لشراكته مع جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في هذا المسعى المشترك.