بعد 49 سنة .. بدء نظر دعوى قضائية تطالب إسرائيل بتعويض أسرى 67

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة 62 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة، أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح وهبي إسماعيل لبيب، المحامى، وأشقائه ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الخارجية «المصرى» و وزير الدفاع و الإنتاج الحربى «المصرى»، مطالبا بتعويض 10 ملايين جنيه عن مذبحة الجنود المصريين فى يونيو 1967.
وأكدت الدعوى على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ومن ثم فإن الدعوى قائمة ويستوجب نظرها والفصل فيها، حتى وإن كانت وقائها ترجع إلى 49 سنة، وتحمل الدعوى رقم 2877 لسنة 2015 تعويضات.
وأوضح مقيم الدعوى على أنه وأشقاؤه حسام الدين وسلوى وسهام وسمية، ورثة شقيقهم الشهيد النقيب «محمد»، والذى كان من الأسرى، الذين تم قتلهم فى 1967، وكان الشهيد ضابطًا بالقوات المسلحة (سلاح المدرعات)، وانقطعت أخباره بعد العمليات العسكرية حتى علموا باستشهاده فى يونيو 1971.
وأشارت الدعوى إلى أن كثير من الجنود لم يكونوا ضمن قوائم الصليب الأحمر، ولم يقيدوا بمعسكرات الأسرى وأن إسرائيل قامت بقتلهم ولم يعلن عن كثير منهم حتى الآن.
واعتبرت الدعوى الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل فى حق جنود مصر، «جريمة حرب»، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة ولا تسقط بالتقادم، واستشهدت الدعوى بمطالبة إسرائيل حتى الآن بتعويضات عن جرائم النازية ضد اليهود، طبقا للاتفاقيات الدولية، ولا فارق بين الأمرين.
وأكدت الدعوى على توافر أركان الجريمة ومقاضاة المدعى ضدهم، حيث تتوافر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فالفعل الإجرامى الذى ارتكبته إسرائيل ثابت فى الدعوى ويخضع للمحاسبة والتعويض للمتضررين طبقا لأحكام القوانين المصرية، مطالبا أن يؤدى المدعى عليه الأول مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما أصيب به وبقية الورثة فى قتل شقيقهم.