تأكيدا لإنفراد التحرير.. «جنينة» يتغيب عن جلسة التحقيق في بلاغ الزند

تأكيدًا لما انفردت به "التحرير"، على بوابتها الإخبارية فى الخامس من يناير الجاري، تغيب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن المثول في الجلسة المحدة له، اليوم الإثنين، أمام قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف، المستشار صفاء الدين أباظة، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والذي يتهمه بإذاعة أخبار كاذبة خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشي، وتناول رجال السلطة القضائية ببعض من الإهانات، من خلال التعريض بها في وسائل الإعلام.

"جنينة" رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر، تغيب اليوم الإثنين، عن المثول في جلسة التحقيق، لأسباب لا يعلمها سوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ذاته.
كان عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، أكد للتحرير في وقت سابق أن قرار استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مسألة غريبة للغاية، تحمل أبعاد كثيرة، مضيفًا أن النيابة العامة قد استشعرت الحرج للتحقيق مع هشام جنينة، وعقب ل"التحرير" قائلاً: "لا أعتقد أن هشام جنينة سيحضر جلسة التحقيق"، وتابع الإسلامبولي في حديثه لافتاً أن النظام القائم يسعى منذ فترة طويلة للخلاص من المستشار هشام جنينة، والإطاحة به من منصبه، وهو ما تجلى بعد تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسىي لنائبين ل"جنينة"، وكذلك تعديل المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا: "بقالهم مدة طويلة بيجهزوا يتخلصوا منه"، في إشارة إلى الإطاحة بالمستشار هشام جنينة.
الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، يرى أن حق الشكوى حق دستوري كفله القانون والدستور لأي كائن ما كان، سواء كان قاضيًا أو حتى فلاح، فطالما وجدت شكوى ضد شخص ما، فينبغى التحقيق فيما جاء بها، وإلا كيف يتم محاسبة شخص مثل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
جميع القيادات تخضع للتحقيق
"الدستور الجديد يسائل رئيس الجمهورية وبالتالي فجميع الرؤساء أياً كانت مواقعهم بمؤسسات الدولة يخضعون للتحقيق"، جملة أكد عليها أستاذ القانون بحقوق القاهرة، متابعاً ل" التحرير"، أن وزير العدل بصفته حتى مواطن عادي من حقه التقدم بشكوى ضد شخص ما، إذا رأى أن هناك من تعدى عليه وعلى مكانته، وهو أمر موافق لصحيح القانون، وبالتالي يتم التحقيق فيما جاء بالشكوى وسؤال الشاكي والمشكو في حقه.
لابد من أخذ إذن رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل التحقيق مع جنينة
وأشار "فودة"، أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة، إلى وجود إجراءات قانونية معينة للتحقيق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي أخذ إذن من الجهات العليا منها على سبيل المثال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مثل ما هو متبع أثناء التحقيق مع عضو بمجلس الشعب، نظراً لحصانته التي كفلها القانون.
السيسي وجنينة
وعن رأيه في إمكانية تدخل رئيس الجمهورية، لإنهاء الصراع بين وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لم يحبذ "فودة" مثل هذا الإجراء، معقباً: "لا أفضل أن تتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء"، واستبعد أن يكون هناك نية من قبل رئيس الجمهورية للإطاحة بهشام جنينة، نافياً قيام السيسي بتعيين نائبين ل" جنينة "، للخلاص منه، مستشهداً بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين نواب للمحافظين والوزراء، وبالتالي فهي سياسة عامة عند الرئيس في إدارة شئون الهيئات والمؤسسات.
خبر الانفراد
خطة الإطاحة ب«جنينة» من رئاسة «المركزي للمحاسبات»