مصر تجدد مطالبتها بالربط بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

جددت مصر، الجمعة، مطالبتها للمجتمع الدولي بالربط بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحيث يظل قانون حقوق الإنسان واجب التطبيق حتى أثناء النزاعات المسلحة وتظل آلياته سارية وطالبت بادخال هذا البعد في التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر الدولي حول حماية المدنيين الذي بدأت جلساته أمس الخميس، وتستمر لمدة يومين.
وصرح سفير مصر لدى النرويج أشرف الموافي والذي رأس وفد مصر في المؤتمر بأن مصر تقدمت بمبادرة في هذا الاطار في عام 2005 إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تم إتخاذ قرارا بهذا الشأن قبل أن تعيد طرحها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2008 حيث تم إتخاذ قرار 9/9 الذي أكد على تكامل القانونين تجاه انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء الصراعات المسلحة وتأثيرها على السكان المدنيين بما في ذلك السكان الواقعون تحت الاحتلال.
وأوضح الموافى أهمية اتخاذ التدابير الدولية لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسان الخاصة بالمدنيين أثناء النزاعات المسلحة ورصد الإنتهاكات وتوفير الحماية القانونية الفعالة وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوه السفير المصري في مداخلته أمام المشاركين في المؤتمر الدولي بأن جميع حقوق الإنسان تتطلب حماية متساوية، مشددا على أن الحماية المقدمة بموجب قانون حقوق الإنسان تستمر أثناء الصراعات المسلحة مع مراعاة الظروف التي ينطبق فيها القانون الدولي الإنساني.
وأكد إهتمام مصر الكبير بتوفير الحماية للمدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني خاصة وأن المنطقة التي تحيطها تعج بالنزاعات المسلحة، مشيرا في هذا الصدد إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه حاليا الشعب السوري والمعاناة المروعة التي تعرض لها سكان قطاع غزة أثناء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية التي وقعت في عامي 2008 و2009 وكذلك المعاناة المستمرة لأهالي جنوب لبنان نتيجة للقنابل العنقودية التي قصفت بها إسرائيل العديد من المناطق بها.
كما أوضح السفير أشرف الموافي أن مصر إنضمت أيضا للمبادرة السويسرية بهذا الخصوص، حيث شاركت في الاجتماع الدولي الذي عقد في جنيف في أبريل 2013 والذي هدف إلى تحديد المبادئ الخاصة بوضع آليات لتفعيل الحماية للمدنيين، وكذلك ستشارك في الاجتماع الثاني الذي سيعقد في جنيف يوني 17 و18 يونيو المقبل.
يجدر الإشارة إلى أن وفود رسمية تمثل ما يزيد على 90 دولة من مختلف أنحاء العالم وممثلين للعديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية باغاثة المدنيين يشاركون في هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد في العاصمة النرويجية في إطار مبادرة دولية تم إطلاقها في عام 2009 برعاية النرويج والآرجنتين وأوغندا والنمسا وإندونيسيا، والذي سيكون تتويجا لحلقات عمل إقليمية تم تنظيمها في جاكرتا في عام 2010، و«بوينس آيرس» في عام 2011 وكامبالا في عام 2012، وفيينا في عام 2013، حيث تم التركيز على التحديات الرئيسية والإجراءات الملموسة لمعالجة هذه التحديات.