إدانة «مبارك» تغير خريطة مفاوضات مصر وسويسرا لاستعادة الأموال المهربة

من جديد لاح في الأفق، الحديث عن أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عقب صدور أول حكم قضائي بإدانته في القضية المعروفة ب "القصور الرئاسية".
حكم إدانة مبارك بات الحجة القوية والسبب الأنسب لمخاطبة كافة البنوك سواء في الداخل والخارج التي كان للرئيس الأسبق بها حسابات رسيمة، ومطالبتها بدفع 125 مليونًا و779 ألف جنيه، قيمة الغرامة الموقعة عليه ونجليه علاء وجمال من محكمة الجنايات، ورد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، في قضية الاستيلاء على مخصصات القصور الرئاسية، التي رفضت محكمة النقض طعونهم فيها.
ويشكل الحكم، الذي صدر، أمس السبت، ضد مبارك، قالبًا هامًا في ملف مفاوضات الحكومة المصرية مع نظيرتها السويسرية، لاسترداد الأموال المهربة، على خلاف ما كان يتم سلفًا من المخاطبة التي لا تستند إلى سند دليل، إذ كثيرًا ما كانت تتشدق الحكومة السويسرية وترفض اتخاذ خطوات جدية بشأن استرداد أموال مبارك، لعدم صدور حكم قضائي ضده، أما اليوم فتغيرت خريطة المفاوضات، وبات لدى الجانب المصرى مستندًا قويًا، ودليل إدانة بحق مبارك يستوجب بدء استعادة أمواله بالخارج إلى الأراضى المصرية.
وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ل" التحرير" إن مبارك مُطالب برد الأموال المطلوبة منه بقرار المحكمة من ماله الخاص، وسيتم الرجوع للسؤال عما إذا كان لمبارك حساب رسمي في سويسرا.
ولفت نور الدين إلى احتمالية وجود حساب ساري لمبارك في البنك الأهلي وبنك مصر، وأنه سيرد الأموال المقررة عليه للدولة وليس بمقدروه أن يرفض لأنه حكم نهائي بات.