السجن ثلاث سنوات لمبارك وأربع سنوات لنجليه في قضية فساد

قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك لإدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد ثلاثة عقود.
كما قررت المحكمة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات في القضية المتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية.
وقضت المحكمة أيضا في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء بإلزامهم برد 125 مليونا و779 ألف جنيه (17.67 مليون دولار) أدينوا بإنفاقها من المال العام على قصور ومكاتب مملوكة لهم وتغريمهم 21 مليونا و197 الف جنيه.
وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وإذا قبلت المحكمة الطعن تأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
ويقول قانونيون إن الحكم بالسجن المشدد يحرم المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة في المناسبات الوطنية والدينية.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 الف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالاضافة إلى تزوير أوراق رسمية.
كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة".
وقال القاضي أسامة شاهين قبل النطق بالحكم "كان لزاما عليه كبح جماح نفسه وابنائه وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق."
وأضاف "بدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب."
ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم في أولى جلسات القضية في فبراير شباط.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في 2012 بعد ادانته بتهم تتعلق بقتل متظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم. وأسقطت المحكمة التي عاقبت مبارك في 2012 تهما بالفساد وجهت له كما وجهت لابنيه. وتعاد محاكمة الثلاثة بالتهم التي قالت النيابة إنها حصولهم على قصور في منتجع شرم الشيخ بأسعار زهيدة من رجل أعمال مقابل تخصيص مساحات واسعة له من أرض الدولة في المنتجع.
وفي جلسة يوم الأربعاء التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية ورابطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم اليوم لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا.
وقال مصدر قضائي لرويترز إنه بعد الحكم الصادر يوم الأربعاء يتعين نقل مبارك إلى السجن.
وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر أمني قوله إنه سيتم دراسة إمكانية نقل مبارك إلى محبسه القديم بمنطقة سجون طره بناء على التقرير الطبي لحالته الصحية.
وقال المستشار عمرو البحراوي المحامي العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا إن مبارك قضى مدة حبس احتياطي بسيطة لا تتجاوز شهرين على ذمة قضية أموال القصور الرئاسية وهي المدة التي ستخصم من العقوبة.
وخارج اكاديمية الشرطة علا عويل عدد قليل من أنصار مبارك بعد الحكم ووصفوا القاضي بأنه "خائن".
وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإضافة اربعة متهمين جدد للقضية وهم مهندسان برئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات قالت النيابة إنها نفذت الأعمال في ممتلكات مبارك وأسرته.
وكانت التهم الموجهة لهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه. لكن القاضي قال في حكمه يوم الأربعاء إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهمين الأربعة.
وربما يسعد الحكم الذي جاء قبل أيام من انتخابات الرئاسة كثيرا من المصريين الذين عاشوا ثلاثة عقود من الاستبداد في عهد مبارك لكن محللين يقولون إن رجال الأعمال الموالين للرئيس الاسبق لايزالون يتمتعون بالنفوذ في دوائر السلطة العليا.
ويتوقع أن يفوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو أيار.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات بمدينة المنصورة في دلتا النيل عاقبت 155 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين بينهم طلاب بالسجن يوم الأربعاء وحكم على 54 منهم بالسجن المؤبد.
وحوكم مؤيدو الجماعة بتهم تتصل باحتجاجات عنيفة نظمت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة مناوئة لحكمه الذي اتسم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية. وأدينوا بالانتماء لجماعة محظورة واثارة العنف.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يرددون هتافات رافضة للحكم خارج المحكمة بالمنصورة. وفي الاسكندرية استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أيضا لتفريق احتجاجات لطلاب بجامعة المدينة بعضها للاعتراض على حكم بحبس زميل لهم.
وقارن نشطاء على تويتر الحكم الذي صدر ضد مبارك وابنيه في قضية فساد بحكم بحبس الناشطة الثورية الشابة ماهينور المصري سنتين لإدانتها بمجرد التظاهر بدون تصريح.
ويقول مراقبون إن مصر تعود إلى التشدد مع المعارضين الذي كان قائما في عهد مبارك.