دفاع مبارك ونجليه يتنازل عن استشكال وقف تنفيذ الغرامات ب"القصور الرئاسية"

تقدم دفاع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بمذكرة تفيد التنازل عن دعوى الاستشكال المرفوعة منهم لوقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية المقضي بهما ضدهم , ضمن عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم في أعقاب إدانتهم بإعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة بارتكابهم لجريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء طلب دفاع آل مبارك بالتنازل عن الاستشكال في ضوء صدور قرار قضائي من القاضي الجزئي , بتأجيل نظر تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما لحين الفصل في الطعن المقام أمام محكمة النقض في القضية برمتها, وذلك في ضوء دعوى سبق وأنا أقامها الدفاع عنهم أمام المحكمة الجزئية المختصة بهذا الشأن قبل نظر الاستشكال أمام محكمة الجنايات.
وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في مايو الماضي , قد تضمن إلى جانب عقوبة السجن المشدد – تغريم مبارك ونجليه , متضامنين فيما بينهم , سداد مبلغ وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه , وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه.
وكان فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه , قد تقدم بالاستشكال لوقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية، استنادا إلى وجود طعن على الحكم أمام محكمة النقض.. مطالبا في الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم لحين فصل محكمة النقض في الطعن بحكم بات.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة – في الجولة الأولى من المحاكمة بشهر مايو من العام الماضي – كانت قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك , بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات , وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما , وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه, وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات, والمتهم فيها مبارك ونجليه, بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات – بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها, وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة , تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.