أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تاجيل قضية «رشوة الزراعة» المتهمفيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال وأخرون إلى جلسة 13 يناير الجاري، لسماع شهود هيئة الرقابة الإدارية من الأول حتى الثالث، والاطلاع على المستندات مع استمرار حبس المتهمين. وأمرت المحكمة خلال جلسة اليوم بإخراج محمد فودة، من قفص الاتهام، لمراجعته بالأحراز المنسوبة له بقضية اتهامه، وصلاح هلال، وزيرالزراعة السابق، ومساعده ورجل أعمال فى القضية المعروفة ب «رشوة وزارة الزراعة». وواجهت المحكمة المتهم الثالث، أيمن الجميل بظرف به 10 فواتير صادرة عن الشركة المصرية الأوربية للمعارض والتجارة، مقدمة من الشاهد إبراهيم عودة، فأقر أنها تخصه. كما واجهت المحكمة المتهم الرابع، محمد فودة، بحرز به 4 جوازات سفر، وأوراق أخرى، لتقنين وضع شركة المتهم الرابع، وهنا اعترض محامي المتهمين الثالث والرابع على الحرزين، وأكد أنها مستندات وليست أحراز، وشدد دفاع «الجميل» على أن موكله لم يضبط بحوزته أية أحراز. كما تضمنت الأحراز المعروضة بالجلسة، اسطوانة مدمجة، عليها تسجيلات للمتهمين، مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية. والمتهمون فى القضية هم كلاً من :صلاح الدين هلال، وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى السابق، محيى الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثرى إيه» ومحمد محمد فودة.