قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستنفذ قرار مجلس الوزراء، بتأجيل تصحيل مديونية الوزارة لدى القطاع السياحي؛ بهدف تنشيط السياحة، ومساعدتها في التغلب على العقبات التي تواجه السياحة في الآونة الحالية. أكد اليماني ل" التحرير" ، أن المديونية تقدر ب 72 مليون جنيه فقط ، وليست مليارات، كما الحال في مديونيات الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، والتي تخطت المديونية لديها 3 مليارات و500 مليون جنيه. يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهت جميع شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية اليوم، لتنفيذ قرار تأجيل مديونية القطاع السياحي، الخاصة باستهلاك الكهرباء، بدءًا من إصدار استهلاك شهر ديسمبر 2015. أوضحت الشركة، في بيان، أن الإجراء يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، والمتضمن طلب وزارة السياحة تأجيل مديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية، من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وتأمينات، لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهر؛ لحين عودة حركة السياحة الوافدة.