«التجارة» تفرض رسم صادر 3500 جنيه على فضلات الأقمشة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسم صادر 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة، وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك.
وقال قابيل إن هذا القرار جاء انطلاقًا من حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج، وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلية، نتيجة للزيادة الكبيرة للصادرات من هذا النوع الأمر الذى يهدد الصناعة المحلية.
وأوضح أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام، لضمان توافرها بالسوق المحلية وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلبًا على حجم استثماراتها، خاصة أنها من الصناعات كثيفة العمالة.
وكشف قابيل عن زيادة صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية من 43 طنًّا عام 2013 إلى 93 طنًّا عام 2014 ، إلى أن قفزت إلى 294 طنًّا العام الحالى 2015، الأمر الذى يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات فى السوق المحلية ويرفع من أسعارها، ويعطى دليلًا على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض.
وأضاف أن الفارق بين سعر السوق المحلية والتصدير شاسع، حيث يصل هذا الفارق إلى 3670 جنيهًا للطن الواحد، وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير، فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيهًا للطن، نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر ب6330 جنيه للطن بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقاً، وهو 2500 جنيه للطن فى حين يصل سعر التصدير إلى 9780 جنيه للطن.
وأشار إلى أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والاستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن قرارًا سابقًا بهذا الشأن سينتهى العمل به نهاية العام الحالى 2015 ، وبناء على ذلك تم استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى استمرار رسم الصادر من عدمه.
وأضاف أن الوزارة تلقت موافقات وتأييد وتشجيع من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج باستمرار فرض رسم الصادر، لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محليًّا وبالجنيه المصرى بدلاً من الاستيراد.
وأوصى المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها، حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن استخدامها فى صناعة المفروشات، وخاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين.
وأوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الاستيراد وتوفير منتج بسعر مناسب، يسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، ويشجع استمرار عمل المصانع التى تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات، وطلبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25%.