قابيل: الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 90%

أعلن وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل اليوم الثلاثاء أن الحكومة تستهدف رفع معدلات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للاقتصاد إلى نسبة 90%، خلال المرحلة المقبلة مقارنة ب75% حاليا.
وأضاف أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة 75% من الناتج المحلي، وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير، تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين، بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية احتياجات هذين القطاعين.
وأشار الوزير إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري، منها مشكلات نقص الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك، إضافة إلى العملة الصعبة وعدم توفير أراض صناعية مرفقة، والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية.
وقال الوزير إن بعض هذه المشكلات تم وضع حلول لها مؤخرًا، منها علي سبيل المثال الطاقة التي تم توفيرها وضخها بداية الشهر الماضي.
وشهد العام الحالي العديد من المؤشرات الإيجابية، منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2%، إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها، أهمها منطقة محور قناة السويس وشبكة الطرق والبنية التحتية والمليون ونصف فدان، التي يمكن أن تسهم بشكل كبير خلال العامين القادمين في تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وحل مشكلات البطالة.
وأشار الوزير إلى أن الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها، وإنما لا بد من التعاون والتنسيق بين كل المستثمرين والمجتمع الصناعي والتصديري لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل علي العديد من الملفات، منها ملف المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع، حيث تقدم للمركز 871 مصنعًا، وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم، وتم الاتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع، حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعًا من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه.
وكشف الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية وميكنة أعمال الوزارة والهيئات التابعة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير علي المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة.