اتحاد الصناعات يرفض تعديلات قانون حوافز الاستثمار ويطالب بإيقافها

قررت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية إعداد مذكرة تقدم لرئيس الاتحاد المهندس محمد زكي السويدي تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، تتضمن رفض اللجنة للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثماروالمطالبة بإيقافها وذلك للأسباب الاتية:
أولا : التعديلات المقترحة سوف تؤدى إلى أ ضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة.
ثانيا: تأكيد اتحاد الصناعات بأن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى وقد أبدى اتحاد الصناعات تحفظه على ذلك عند إصداره.
ثالثا: مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون مما يعتبر مخالفة جسيمة حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون .
رابعا: لم يحقق القانون الحالي آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.
خامسا: عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكوميا طبقا لما هو متبع حاليا في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثار الداخلى والخارجي.
وطالبت اللجنه بضروره إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015لإقرار التعديلات المطلوبة والتي تؤدى في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يحقق لمصر دورها الرائد في المنطقة وتصبح من المناطق الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.